اختتمت مساء أمس الثلاثاء أشغال الندوة الإقليمية لمركز الدراسات المتوسطية والدولية حول ” الأحزاب في الوطن العربي ” والتي امتدت على مدى يومين ( 23-24 أكتوبر 2023) بأحد نزل مدينة الحمامات بتونس بمشاركة كل من تونس والجزائر والمغرب وليبيا والعراق والأردن.
أحمد إدريس رئيس مركز الدراسات المتوسطية والدولية أكد في كلمته الافتتاحية أن هذه الندوة تأتي انطلاقا من الفكرة الأساسية القائلة بأنه ليس هناك ديمقراطية دون أحزاب ودون أجسام وسيطة و تعددية حزبية ، معتبرا أن المشاكل البنيوية التي تعاني منها الأحزاب في الوطن العربي دفعت إلي التفكير في تنظيم هذه الندوة والتي تدور حول تساؤلات عدة على غرار وضعية الأحزاب اليوم ولماذا لم تستطع أن تكون صوت شعبها، ولماذا لم تتمكن هذه الأحزاب من أن تكون أحزاب برامجية في خدمة الصالح العام وتتمكن من تنفيذ برامجها التي من المفترض أن تكون انعكاسا لانتظارات الشعب.؟
واعتبر إدريس في هذا السياق أن الأحزاب وفشلها في أن تكون صوت المواطن وصوت قاعدتها راجع إلي عدم قدرتها على مواكبة مختلف المتغيّرات والتطورات المتسارعة على المستوى العربي والإقليمي والدولي وهو ما قلّص من قدرتها على المشاركة في الانتخابات بسبب غياب دور لها في الآونة الأخيرة، متسائلا عن إمكانية الحديث عن حياة سياسية دون أحزاب رغم هذه التعثّرات التي تختلف أسبابها حسب اختلاف السياقات في مختلف الدول العربية ؟
وتناولت الندوة بالنقاش أربعة محاور كبرى أساسية وهى دور الأحزاب السياسية اليوم والتحديات المطروحة عليها في ظل المتغيرات والسياقات المختلفة وأزمة الأحزاب في الوطن العربي ومستقبلها انطلاقا من قصورها في دورها الأساسي والتعثرات التي واجهتها باختلاف أسبابها.
واستعرض مختلف المتدخلون من الدول العربية المشاركة في هذه الندوة الإقليمية بتونس واقع الحياة السياسية في بلدانهم وتجارب أحزابهم وأزمتها الحقيقية والتعثرات التي واجهتها في السنوات الأخيرة والتحديات والرهانات المطروحة عليها باعتبارها مكونا أساسيا من مكونات الحياة السياسية والديمقراطية.
كما ناقش المتدخلون والمشاركون في الندوة كيفية تجاوز الأحزاب السياسية في الوطن العربي للتعثرات التي مرت بها والأخذ بعين الاعتبار ايديولوجياتها المختلفة وأهدافها وبرامجها وتفعيل دورها الأساسي لأن تكون صوت الشعب وأحزاب عصرية ديمقراطية قادرة على تجاوز نقائصها نحو تأسيس ديمقراطي حقيقي وفي ارتباط مباشر بانتظاراته في مختلف السياقات التنموية والسياسية والاقتصادية.
هذا وأرجع المشاركون فشل الأحزاب السياسية في القيام بدورها في الدول العربية الى غياب “الكاريزما” عن قادة الأحزاب في السنوات الأخيرة مما أضعف الحياة السياسية الحزبية وفشلها في إنجاح واستكمال الانتقال الديمقراطي في اغلب الدول العربية ،فضلا على القوانين والتشريعات ذات العلاقة بعمل الأحزاب سواء منها القوانين التأسيسية أو الانتخابية التي أدت إلى تراجع دور الأحزاب وتهميشها والحد من قدرتها على الفعل السياسي ومشاركتها في الاستحقاقات الانتخابية وغياب حوكمة حقيقية تمكنها من الحفاظ على نسقها واستمراريتها ومواكبتها لمختلف التطوّرات والمتغيرات في مختلف سياقاتها.
وأجمع المشاركون على وجوب قيام الأحزاب السياسية في الوطن العربي بمراجعات حقيقية تمكنها من تكريس الديمقراطية التمثيلية والتأسيس لديمقراطية حقيقية في الوطن العربي بالابتعاد عن المحاكاة الغربية والاسقاطات التي أثبتت فشلها في إدارة عملية الانتقال الديمقراطي و فقدان ثقة المواطن فيها وعزوفه عن المشاركة السياسية والعمل الحزبي.وأخذ العبر من أخطائها السابقة في اتجاه تغيير آليات عملها التي أثبتت فشلها مقارنة بالأهداف المرجوة منها نحو إحداث التغيير والاستجابة لمتطلبات المجتمع.
