أصدرت المنظمة التونسية للشغل بيانا أكدت فيه ان “لسعد عبيد ليست له صلة بالأمانة العامة للمنظمة التونسية للشغل وأن محمد نور الدين فتح الله هو الأمين العام للمنظمة التونسية للشغل. وذكّرت المنظمة بأنه قد تم تحوير المهام داخل المجلس التنفيذي الوطني بجلسة أعضائه التي انعقدت يوم 28 نوفمبر 2015 ثم استبعاد الأسعد عبيد نهائيا خلال جلسة أعضاء المكتب التنفيذي الموسع التي انعقدت يوم 20 ديسمبر 2015 بعد ثبوت تجاوزاته الخطيرة والتي لا تريد المنظمة كشفها لعزمها تتبع مرتكبها قضائيا بعد صدور الحكم التعقيبي نهائيا، وعليه، لم يعد للمدعو الأسعد عبيد أي وجود فعلي داخل هياكل المنظمة منذ ذلك التاريخ.

كما أوضحت المنظمة أن الأسعد عبيد قام في محاولتين بعريضتين استعجاليتين متتاليتين تمحور موضوع الأولى حول تسمية متصرف قضائي على المنظمة أما الثانية فقد تمحور موضوعها حول افتكاك المقر المركزي للمنظمة تم رفض الإثنين ابتدائيا ولم يتم فيهما الطعن بالاستئناف في الآجال القانونية حتى أصبحت أحكاما باتة ونهائية” مضيفة “أنها قامت بعريضة في قضية أصلية يتمحور موضوعها حول ابطال المؤتمر العام الأول للمدعو الأسعد عبيد برئاسة النوري البحري وكان لها ذلك ابتدائيا واستئنافيا كما بينه الأمين العام “محمد نور الدين فتح الله” بالبرنامج التلفزي المذكور .

وبما أن المشرع التونسي ذكر أن الطعن بالتعقيب لا يوقف التنفيذ فيصبح بذلك الأسعد عبيد مجردا من كل صفة منذ تاريخ اصدار الحكم الاستئنافي (الاعلام بالحكم) إلى حين نقضه من قبل محكمة التعقيب أو مواصلة العمل به في حال تأييده. ودعت المنظمة التونسية للشغل كافة الصحفيين بوسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية بعدم التواصل مع هذا المنتحل لصفة الأمانة العامة للمنظمة التونسية للشغل بصفته تلك بما أن المسألة محسومة قضائيا إلى حد الآن ولا تدعو لأي مجال للتشكيك. ”