عقدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان اليوم الخميس 4 فيفري 2021 بمقر نقابة الصحفيين ندوة صحفية سلطت فيها الأضواء على نتائج رصدها ومتابعتها للإيقافات والانتهاكات والتتبعات التي شملت الشباب والأطفال إثر الاحتجاجات الأخيرة في تونس الكبرى وفي الجهات.

وقد أكد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان جمال مسلم انه منذ اندلاع الاحتجاجات سواء كانت ليلية او نهارية كنا حريصين على الدفاع على هذه الاحتجاجات وكنا متوقعين ان ترافقها العديد من الانتهاكات، وفعلا حصل ذلك واخره التطورات السيئة والموقف الملفت للانتباه من النقابات الأمنية والذي لم يكن متوقعا بما فيه من تمرد وعدائية وتعبيرات لم نتعود بها، وأصبحت النقابات الأمنية تمثل السلطة بتنوعها، التشريعية والتنفيذية وحتى السلطة القضائية. وهي تعلن انها ستمنع التجمعات بشارع الحبيب بورقيبة يوم السبت بمناسبة احياء ذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد. لكن المجتمع المدني بمكوناته مصر على ممارسة حقه المضمون دستوريا وقانونيا في التظاهر والاحتجاج.

وقد جاء في التقرير الاحصائي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ان عدد الموقوفين منذ بداية الاحتجاجات بلغ 1680 موقوفا على النحو التالي:

– يوم 18 جانفي 2021 تم تسجيل 632 ايقافا بالعاصمة فقط من أبناء حي التضامن والملاسين وفوشانة والسيجومي وطبربة.

– يوم 21 جانفي 2021 تم تسجيل 200 ايقافا معظمهم قصر.

وكان عدد الملفات التي تلقتها لجنة متابعة الايقافات والاحتجاجات 777 ملفا من بينها 126 ملف قاصر بتهم موهة لهم من أهمها -الاضرار بممتلكات الغير-الاعتداء على امن الدولة الداخلي-الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي-التعاصي على موظف عمومي-هضم جانب موظف عمومي-محاولة اضرام النار عمدا بمباني الغير-الاعتداء المدبر على حرية الجولان ليلا ومخالفة حظر التجول-مخالفة قانون حالة الطوارئ-مسك وطمع مادة محرقة وذات انفجار دون تصريح ودون موجب قانوني-تكوين وفاق وعصابة مفسدين قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص-التحريض على الشغب-التهريج والتشويش.

علما وانه لم يتم توجيه استدعاءات للحضور لدى مركز الشرطة سوى لأربعة اشخاص فقط على مستوى وطني من أصل 777 ملفا.

تعبر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عن استيائها من الذي يحصل من استهداف للحريات العامة والفردية ومن اعتداء على القانون والدستور من طرف بعض الميلشيات الامنية وتستنكر التشهير المعلن بالنشر والخرق الفاضح للمعطيات الشخصية، كما تدين استهداف مناضليها ومحاميها وغيرهم من شباب الحراك السلمي وما يتعرض له محامي الرابطة من تهديد واستهداف. وتدعو رئيس الحكومة ووزير الداخلية الى تحمل مسؤولياته في الانفلات الامني كما تحمل رئيس الجمهورية المسؤولية الاولى في حماية الدستور واحترام الحريات

الشاذلي عرايبية