اعتمدت الجمعية العامة للاتحاد العربي للقضاء الإداري، خلال اجتماعها المنعقد في 19 نوفمبر 2025 بالقاهرة، البند الخامس المتعلق بإجراءات انتقال رئاسة الدورة الخامسة إلى المحكمة الإدارية بتونس. ويُعد هذا القرار تتويجاً لمسار من المشاركة الفاعلة لتونس داخل هياكل الاتحاد، وتأكيداً على الثقة الممنوحة لها في تعزيز العدالة الإدارية على المستوى العربي.

رؤية تطويرية لتعزيز التعاون العربي في القضاء الإداري

عبّر الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، عبد السلام المهدي بن سعيد قريصيعة، في بلاغ نشر على الصفحة الرسمية للمحكمة، عن رغبته في تطوير نشاط الاتحاد من خلال توسيع مجالات التعاون بين الدول الأعضاء، وتفعيل برامج تبادل الخبرات والدورات التكوينية والزيارات القضائية. وأكد أنّ تعزيز التواصل بين القضاة من شأنه دعم جودة العمل القضائي وتوحيد بعض المفاهيم القانونية داخل الفضاء العربي.

الذكاء الاصطناعي والتقاضي: توصيات المؤتمر الدولي الرابع

وأشار قريصيعة أيضاً إلى أهمية التوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي الرابع حول ” مستقبل العدالة الإدارية في ظل تحديات الذكاء الاصطناعي “. واعتبر أنّ الاستفادة من التجارب المتقدمة عربياً في هذا المجال ضرورية لمواكبة التطور التكنولوجي في القضاء، داعياً إلى تكثيف الجهود المشتركة لمساعدة الدول ذات الإمكانيات المحدودة على تطوير أنظمتها الرقمية وإعداد أطر تشريعية ملائمة.
من جانبه، تقدّم رئيس مجلس الدولة المصري، أسامة يوسف شلبي، بتهانيه للرئيس الأول للمحكمة الإدارية بتونس، متمنياً له النجاح في قيادة الاتحاد خلال المرحلة المقبلة ومثمّناً الدور الذي يمكن أن تلعبه تونس في دفع العمل العربي المشترك. كما وجّه شلبي شكره إلى المجلس الأعلى للقضاء بمملكة البحرين بمناسبة انتهاء فترة رئاسته، مشيداً بالجهود المبذولة خلالها وما تم تحقيقه من خطوات داعمة لمكانة الاتحاد عربياً.

ملاك الشوشي