بعد جلسة استماع لمقترحات النقابات الفنية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل حول تنقيح مشروع قانون الفنان والمهن الفنية التي انعقدت مع لجنة الشباب والشؤون الثقافية بمجلس نواب الشعب يوم الجمعة 19 فيفري 2021 التقينا عضو نقابة مهن الفنون التشكيلية نادية ادريس وكاتب عام النقابة حوسين مصدق الذين ادليا لنا بهذا التصريح حول مجريات مداولات ومقترحات مشروع القانون المودع لدى مجلس نواب الشعب واهمية ما تضمنه من احكام وبنود تعديلية تتجه لمزيد اثرائه، ومن أهمها الدعوة الى ضرورة العودة الى النسخة الأولى والاصلية للمشروع والتي تحضا بإجماع واسع لدى عموم الفنانين واستبدال الصيغة الحالية للفصل الأول بالصيغة الاصلية الذي يهدف الى ضبط الوضعية القانونية للفنان بما يضمن له حقوقه وواجباته ومكانته، وتنظيم المهن الفنية بما يمكن المنتسبين اليها من وضع قانوني يحفظ كرامتهم وينظم مجالات اشتغالهم، كذلك دعم الحق في الابداع بما يدعم الثقافة الوطنية في تأصلها وتنوعها وانفتاحها، واقتراح استبدال عديد الفصول المعدلة الى صيغها الاصلية بما يضمن عديد الحقوق التي تشمل كل المهن الفنية في مجال الفنون الأدبية والفنون الدرامية والفنون الموسيقية والفنون الكوريغرافية وفنون السيرك ومجال المنوعات والفنون التشكيلية والبصرية والفنون السمعية البصرية والفنون الرقمية وفنون الشارع.

ولقد أوضحت عضو نقابة مهن الفنون التشكيلية نادية ادريس بقولها: ان تدخلنا يعد حضور عديد النقاشات التي دعينا اليها بمجلس نواب الشعب داخل الورشات كان من اجل تعديل وتحسين بعض النقاط بعد تعديل النسخة الصفر والتي كانت أهم من النسخة الحالية، والتي كنا دعونا الرجوع اليها في اعتماد عدة قوانين وكذلك قدمنا ورقة بعدة نقاط مقترحة كنا اتفقنا عليها مع بقية النقابات والمتعلقة بالنقاط القانونية في الصياغة وحقوق وواجبات الفنان.

أما كاتب عام نقابة مهن الفنون التشكيلية حوسين مصدق يعتبر في تصريحه: اننا انتظرنا هذه اللحظة التاريخية بدخول مسودة مقترحات قانون الفنان الى مجلس نواب الشعب لعرضة وتقديمه في جلسة عامة للمناقشة والتصويت والمصادقة. ونحن في هذه المرحلة موقفنا موحد مع جميع نقابات المهن الفنية ضمن مواقف عامة داخل الاتحاد العام التونسي للشغل تنحو باتجاه القضايا التي تهم الثقافة والشأن الثقافي وشأن الفنان في تونس والتي كانت على امتداد أربع او خمس سنوات مسألة فتح او تناول موضوع قانون الفنان مسالة سياسية بحتة، وكنا نؤكد على ان تلك الجلسات التي فتحتها وزارة الشؤون الثقافية والمجتمع المدني ليس لها صبغة تشريعية او أية صبغة حقيقية، ونعتقد ان تمريرها الان تبقى مسالة سياسية بحتة وبالتالي نحن في نطاق هذه الجلسات ذهبنا الى موقف الشريك الاجتماعي في المشروع السياسي الديمقراطي في تونس ما بعد الثورة، ونعتبر ان الاتحاد العام التونسي للشغل هو الفاعل في اتجاه هذا المشروع، لذلك قدمنا تصورنا وأكدنا على ضرورة تحميل الجهات والأطراف السياسية مسؤوليتها التاريخية تجاه الفنانين في تونس والثقافة الوطنية التونسية باعتبار اننا في مجالنا كنا نعيش الفوضى على امتداد ستين سنة ولم نصل الى حل، لذلك نحن أمام رهان التسريع بتحمل المسؤولية كاملة من جميع الطراف السياسية والاجتماعية لتمرير قانون الفنان دون اخضاعه الى التجاذبات السياسية.

الشاذلي عرايبية

صور: مهدي عزوزي