أفادت 5 جمعيات سينمائية تونسية، في بيان مشترك، بأنها سبق وأن طالبت بتقييم أداء المؤسسات والعاملين فيها في أطر قانونية وبمشاركة الفاعلين الحقيقيين وكل الأطراف المعنية بتطوير القطاع السينمائي لا على مواقع التواصل الاجتماعي وتجييش بعض وسائل الإعلام واللوبيات في الداخل والخارج بل صلب هياكل وطنية قانونية ومنظمة. وأكّدت الجمعيات (جمعية مخرجي الأفلام التونسيين، جمعية السينمائيين التونسيين، جمعية السينمائيين التونسيين المستقلين، الجامعة التونسية للنهوض بالنقد السينمائي، الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة) أنها سبق وأن عبّرت يصفة رسمية وعلنية عن تحفظاتها على أداء المركز الوطني للسينما والصورة. وشدّدت الجمعيات، على أن القطاع في أمس الحاجة إلى توحيد الصفوف والتكاتف والتآزر ومواصلة العمل مع وزارة الإشراف على إصلاح وتطوير الصناعة السينمائية التونسية. واعتبرت أن هناك من يتربص بالسينما التونسية من الداخل والخارج ويريد توظيف قرار إداري يتمثل في إنهاء إلحاق مديرة المركز الوطني للسينما والصورة شيراز العتيري لإعادة التموقع عبر الزج بالقطاع وهياكله وكل الفاعلين فيه في الشأن السياسي والذي ستكون نتيجته تكرار بسط النفوذ والهيمنة على القطاع كما حدث زمن الدكتاتورية. ودعت الجمعيات الموقعة على البيان الموحّد، إلى التحلي بالمسؤولية والروح الوطنية وأن يجنّبوا الساحة الثقافية والسينمائية المعارك الجانبية التي تلهي عن الاهتمام بالمشاكل الحقيقية التي تواجهها السينما التونسية، وإلى تضافر الجهود من أجل وضع أسس سليمة ومتينة للمركز الوطني لليسنما والصورة والعمل على إرساء مناخ ديمقراطي حقيقي في جميع المجالات.