حسب آخر الاحصائيات، فإن قرارات الهدم التي تنتظر التنفيذ بلغت نسبتها أكثر من 70 % من مجموع الحالات المحكوم بها لصالح المتضررين من مجموع أكثر من 10 آلاف حكم بات وغير منفذ، لا من مصالح البلديات ولا من مصالح الأمن وخاصة في المناطق التي شهدت انفلاتات شتى في البناء الفوضوي عقب ما تسمّى بالثورة، حيث استغل الكثيرون حالات الانفلات.ومن بين البلديات المعنية، نذكر بلدية المرسى التي أطنبت في إرهاق المتساكنين من خلال تلكّؤ مصالحها المختصة بالتنفيذ في الآجال المضبوطة ولأكثر من مرة ولأكثر من سبب، وفي لقاء مع أحد سكان هذه الضاحية السيد سعيد بن سالم أفادنا مشكورا أنه ظل منذ سنة 2011 يجاهد و”يناضل” من أجل استرجاع حقه من جاره الذي استغل سنوات الثورة للتنصل من الالتزام القانوني بعدم التوسعة والبناء لأي طابق لا علوي ولا غيره، إضافة إلى الاستحواذ على مدخل منزل الجار سعيد، وهذا الأخير يشكو من أمراض مزمنة زاد التعقيد في مسألة التنفيذ من تعكّر وضعه الصحي وقد عمد الجار الذي يشتغل بالمصالح البلدية إلى وضع سد ضمني لمنافذ التهيئة الخارجية والعلوية للمسكن.
ورغم قرارت الهدم الصادرة عن بلدية المرسى ومحضر محاولة التنفيذ، فإن القرارت الصادرة عن محكمة تونس بكل أصنافها الإبتدائى والإستئنافي والتعقيبي لم تر طريقها للتنفيذ، ويتساءل الشاكي سعيد بن سالم عن أسباب هذه المماطلة والتسويف من المصالح البلدية والأمنية!
هذا، ويتساءل عدد من سكان ضاحية المرسى عن أسباب هذا التلكؤ في تنفيذ الأحكام من سلط موكول لها التنفيذ واحترام القانون علما أن قرارت البناء مثل قرارت الهدم تخضع وجوبا لترخيص رئيس البلدية ويتم اسنادها بعد استشارة لجنة مكونة للغرض، وتسعى عدة جهات من مالكي وسكان المناطق البلدية المتضررين من عدم تنفيذ قرارت الهدم إلى تكوين جمعية، تسهل عمليات رصد الانتهاكات وعدم تنفيذ القرارت ذات الأحكام الباتة، ولنا عودة إلى ذات الموضوع سواء طرأ بخصوصه جديد أو لم يطرأ.
عادل بن صالح
