نظم مركز الدراسات المتوسطية والدولية في إطار برنامجه معهد تونس للسياسة لقاءا حواريا الأربعاء 12 أكتوبر 2022 حول موضوع ” حرية التعبير.. في ظل المرسوم 54 بمشاركة كل من أميرة محمد نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و ثامر المكي رئيس تحرير موقع “نواة ” ومراد الزغيدي الإعلامي والناشط في المجتمع المدني و محمد اليوسفي رئيس تحرير موقع ” الكتيبة ” وبحضور عدد من مكونات المجتمع المدني.

وأكدت نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في كلمتها في خلال اللقاء الحواري أن المرسوم عدد54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال يضرب حق الصحفي في الحصول على المعلومة وفي التعبير وفي حماية مصادره وهو يتضارب مع الفصل عدد55 من دستور 25 جويلية 2022 في علاقة بشرطي الضرورة و التناسب.

وقالت في هذا الصدد أن المرسوم يتعارض مع المعايير الدولية ومع الدستور والمعاهدات الدولية ووصفته بأنه ” سيف مسلّط ” على رقاب الصحفيين على ضوء العقوبات التي ينص عليها والتي تتراوح بين 5 سنوات و10 سنوات سجن في حال المس من الأمن العام أو الأمن الوطني أو بث الرعب والتي جاءت في عبارات فضفاضة.

من جهته بيّن الصحفي ورئيس تحرير موقع “الكتيبة ” أنه ليس من حق رئيس الجمهورية ولا وزارة تكنولوجيات الاتصال الاحتفاء بهذا المرسوم الذي وصفه بـ “الفضيحة” والذي يهدد حرية الصحافة والتعبير والذي يخلق مناخا عاما للديكتاتورية.

وقال أن هناك هنّات كثيرة وكارثية جاء بها المرسوم عدد 54 وعبارات فضفاضة تساهم في بث الرعب في صفوف المواطنين مذكرا بالمرسومين 115 و116 اللذان مازال ساريين المفعول وبدور هياكل المهنة في الدفاع عن حرية الصحافة والتعبير والتدخل في حال حصول تجاوزات على مواقع التةاصل الاجتماعي أو غيرها.. تمس من الحريات الخاصة والعامة، معتبرا أن التصدي للانفلات والتجاوزات لا يكون بهذا المرسوم وإنما من خلال مقاربة تشاركية ديمقراطية وداخل برلمان منتخب.

ثامر المكي رئيس تحرير موقع ” نواة ” أبرز في هذا الإطار أن المرسوم 54 يشرّع الى قمع الحريات وضرب حرية التعبير والنقاش العام من خلال بث “الخوف والرعب ” وفق ما تضمنته بنود هذا المرسوم الذي عقوبات صارمة في إطار ما يسمى بـ ” الجرائم الالكترونية” التي يمكن التصدي لها بطرق أخرى خارج هذا المرسوم في إطار القوانين الموجودة على غرار المرسومين 115 و116وضمن آلية التعديل الذاتي.

وطالب المشاركون في اللقاء الحواري بضرورة سحب المرسوم 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال لما تضمنه من مزالق وأحكام خطيرة تقوض الحق في حرية التعبير والصحافة وتهدد الديمقراطية والتي تتعارض بصورة صارخة مع الفصول 37 و38 و55 من الدستور التونسي والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فضلا على ما تضمنه الفصل 24 من المرسوم من غموض للأفعال المجرمة وكثرة العبارات الفضفاضة وعدم دقة المفردات المستعملة وعدم احترام هذا المرسوم الى شرطي الضرورة والتناسب.