full screen background image
   الأحد 25 يوليو 2021
ر

افتتاح الندوة الدورية لمديري السجون ومراكز الإصلاح حول: “تكريس ودعم مبدأ أنسنة تنفيذ العقوبات في ظل التنظيم الهيكلي الجديد للهيئة العامة للسجون والإصلاح”

تحت عنوان  ” تكريس ودعم مبدأ أنسنة تنفيذ العقوبات في ظل التنظيم الهيكلي الجديد للهيئة العامة للسجون والإصلاح ” انتظمت يوم  أمس الثلاثاء 16 مارس 2021 الندوة الدورية لمديري السجون ومراكز الإصلاح، التي افتتحت أشغالها وزيرة العدل بالنيابة السيدة حسناء بن سليمان، بحضور كل من رئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح و رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب و رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن  حقوق الإنسان و رئيسة المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للصليب الأحمر بتونس  وعدد هام من مسؤولي و إطارات مؤسسة السجون والإصلاح و ثلّة من ممثلي المنظمات و مكونات المجتمع المدني.

وقد أبرزت وزيرة العدل بالنيابة أهمية الموضوع الذي تتمحور حوله أشغال الندوة الدورية من خلال تدارس مزيد تكريس ودعم مبدأ أنسنة تنفيذ العقوبات واستثمار الإصلاح الهيكلي الذي عرفته المؤسسة السجنية وتدعيم قدرات الإطارات والأعوان من أجل تحسين الأداء ورفع المردوديّة في إطار من التشبّع بثقافة حقوق الإنسان و الإسهام الجاد في حماية المجتمع من الجريمة والوقاية من العود.

وأكّدت السيدة حسناء بن سليمان على ضرورة المضي في تكريس العديد من الممارسات الفضلى ذات البعد الاجتماعي و الثقافي والرياضي لتمكين أكبر عدد ممكن من المودعين من إمكانيات الانخراط في برامج التكوين و التأهيل والإحاطة المتاحة لهم بما يعود بالفائدة على سلوكاتهم ويحقّق توازنهم النفسي والاجتماعي ويسهم في تهيئتهم للعودة للمجتمع و الاندماج الإيجابي فيه، مشيدة في ذات الوقت بسياسة الانفتاح والتعاون الحاصل بين المؤسسات السجنية والإصلاحية و منظمات وهيئات الرصد والرقابة وما أفضت إليه تلك الشراكات من تطوير لظروف الإيداع و تحسين للأوضاع في الوحدات السجنية ومراكز الإصلاح، ودعت الوزيرة إلى ضرورة المضي في هذا المسار التشاركي ودعمه والاستئناس بالتقارير التي تصدر عن مختلف المنظمات والهيئات لتفادي النقائص. كما ثمنت الوزيرة أهمية النتائج المسجلة في مسار التعاون مع عدد من الشركاء الأجانب والرامية إلى تعزيز جهود وزارة العدل في الارتقاء بكل من المنظومة الجزائية والمنظومة السجنية والإصلاحية.

من جهتهم تحدّث رؤساء كل من الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ورئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن النّقلة النوعية الحاصلة في علاقة هذه الهيئات بالمؤسسة السجنية – إذ أصبح الرصد يقوم على الزيارات داخل السجون و لم يعد مقتصرا على الشهادات من خارجها –  مما أدى إلى تحقيق نتائج إيجابية مكّنت من تجاوز عديد الصعوبات والإشكاليات العملية التي تبرز خلال العمل اليومي بالوحدات السجنية، داعين إلى ضرورة تعزيز هذا المجهود و مزيد دعم الانفتاح لما فيه من فائدة على المؤسسة السجنية والإصلاحية من جهة وعلى المجتمع من جهة أخرى.