بــــــــــــلاغ

اطلعت وزارة الشؤون المحلية والبيئة بكل استغراب على البيان الصادر بعديد الصحف عن الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات والذي يتضمّن مغالطات وتُهم مجانية لمصالح الوزارة وخلط عشوائي للمفاهيم بشأن الاستشارات الإقليمية التي تنظمها الوزارة حول مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط النظام النموذجي لآليات الديمقراطية التشاركية.
ويهم الوزارة إنارة الرأي العام بالمعطيات التالية:
• نظمت الوزارة سلسلة من الاستشارات الإقليمية شارك فيها عدد هام من البلديات و الجمعيات على كامل تراب الجمهورية حول مشروع الأمر الحكومي المذكور والمنصوص عليه بالفصل 29 من مجلة الجماعات المحلية، بعد أن أتمت إعداد صيغة جديدة تفاعلا مع الملاحظات التي وردت عليها بشأن الصيغة الأولى التي سبق إعدادها من مطلع السنة الجارية.
• تتنزل هذه الاستشارات في إطار تطوير ودعم الديمقراطية التشاركية في الجماعات المحلية طبقا للفصل 139 من الدستور والفصل 29 من مجلة الجماعات المحلية، وقد تمت الدعوة لمواكبتها للمتدخلين في مجال التشاركية من البلديات ومكونات المجتمع المدني.
• أنّ هذه الاستشارة تأتي لتتمة الاستشارة المدرجة بالموقع الرسمي للاستشارات العمومية (www.e-participation.tn/ ) لمشروع هذا الأمر الحكومي.
• أنّ هذا المشروع يتعلّق بضبط نظام “نموذجي” يتعلق بالديمقراطية التشاركية أي أنّه من قبيل النصوص التي يمكن الاستئناس بها من قبل الجماعات المحلية التي تبقى حرّة في اعتماد ما تراه مناسبا منه شريطة احترام القانون ووحدة الدولة.
• أنّ التعلل بانتظار تركيز المجلس الأعلى للجماعات المحلية لاقتراح مشروع الأمر الحكومي مجانب للصواب باعتبار أنّه لا يمكن التوقف عن إعداد النصوص القانونية والترتيبية في انتظار تركيز هذا المجلس وهو ما يتوافق مع الأحكام الانتقالية لمجلة الجماعات المحلية.
• أنّ اعتبار هذه الاستشارات غير قانونية على خلفية أنّ الحكومة هي حكومة تصريف أعمال وأنّه يتعيّن انتظار تشكيل الحكومة الجديدة للتقدّم في إجراءات مشاريع الأوامر، هو كذلك مجانب للصواب ضرورة أنّ استشارة البلديات والمجتمع المدني يدخل في صلب صلاحيات الوزارة التي تعتبر أنّ مثل هذه النصوص التي تخص المسارات التشاركية لا يمكن أن تعتمد دون استشارة.
• أنّ استمرارية الدولة واستمرارية المرفق العام هي من مقومات الحكم الرشيد الذي يرتكز على البناء على ما هو موجود.
• أنّ اعتبار هذه الاستشارات إهدارا للمال العام، يجدر التوضيح أنّ الوزارة تؤمن بالديمقراطية وتسعى إلى تشريك المعنيين بالأمر عند صياغة مشاريع النصوص القانونية والترتيبية وهو ما دأبت عليه في خصوص القانون الانتخابي ومجلة الجماعات المحلية وغيرها من النصوص التطبيقية لها، كما تسعى إلى ترشيد نفقاتها بهذا العنوان معوّلة في ذلك على الدعم المالي لكل الشركاء والمانحين المساندين لمسار اللامركزية.
• أنّ الدعوة إلى مقاطعة هذه الاستشارات موقف غير مسؤول على اعتبار أنّ سياسة الكرسي الفارغ لا تتقدّم بالمسارات وإنّما تهدف إلى التشكيك في حسن النوايا كما لا تؤسس إلى ما يسمو إليه الدستور في توطئته من اعتبار النظام التونسي “نظاما جمهوريا ديمقراطيا تشاركيا”.
• أنّ وزارة الشؤون المحلية والبيئة من أكبر المدافعين عن المسار اللامركزي وكانت ولا تزال متمسكة بالمنهج التشاركي والتعاون مع البلديات وحرصها على ممارسة الصلاحيات التي يخوّلها القانون بعيدا عن آراء البعض ممن لم يستوعبوا الأحكام القانونية التي تكرّس وتنظم اللامركزية.