تبعا للمطلب المقدم من طرف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بتاريخ 15 نوفمبر 2023 إلى المحكمة الادارية بالقيروان من اجل الاذن بإيقاف تنفيذ قرار اللجنة الاستشارية الجهوية لمصبات المرجين الصادر بتاريخ 13 نوفمبر 2023 والقاضي بإعادة فتح كل من مصبات اللبية من معتمدية بوحجلة والشوايحية والدبدابة من معتمدية الشراردة بصفة استثنائية بحجة ضمان حسن التصرف في مادة المرجين والحد من الالقاء العشوائي لتلك المادة، أصدرت المحكمة الإدارية بالقيروان يوم الثلاثاء 12 ديسمبر قرارً في مادة توقيف التنفيذ يقضي بقبول مطلب المنتدى في شخص ممثله القانوني والإذن بتوقيف تنفيذ القرار الصادر عن اللجنة الاستشارية الى حين البت في القضية الاصلية المتعلقة بمصب الشوايحية.

وقد كلف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأستاذ العدل المنفذ عبد الحميد القراوي بالقيام باجراءات تنفيذ القرار.

 للعلم فإن المنتدى وبعد مسار طويل من المناصرة والبحث والتقصي والتواصل مع الهياكل المتدخلة في الملف، وعلى اثر صدور قرار اللجنة الاستشارية واعلانها عنه بشكل رسمي، ووعيا منه بخطورة هذا القرار وتبعاته المحتملة على البيئة وعلى المحيط ونتائجه الوخيمة على صحة أهالي المنطقة وسلامتهم، توجه بمطلبين لدى المحكمة الإدارية بالقيروان الأول بإيقاف التنفيذ والثاني بإلغاء القرار المتعلق بإعادة فتح مصب الشوايحية قدّم فيهما كل الأدلة والبراهين الدالة على عدم احترام المصب المذكور للمعايير البيئية وتسجيله لعدة اخلالات منذ احداثه سنة 2016 باعتباره لا يستجيب لشروط ومتطلبات حماية المحيط وافتقاره لحوض استقبال مادة المرجين مما نتج عنه تسرب مادة المرجين، المصنفة مادة شديدة التركيز تحتوي على مواد شديدة الخطورة ومصنفة ضمن المواد السرطانية وهي البوليفينول ، لها تأثير سلبي على نوعية التربية ومضرة بالمائدة المائية وبالصحة العامة.

ومناصرة لحق الأهالي في بيئة سليمة وحقهم في الحياة وفي العيش الكريم، دعا المنتدى في عدة مناسبات من خلال بياناته ومراسلاته إلى إيجاد حل جذري لإشكالية المرجين وإلى تثمين هذه المادة عبر تشريك الباحثين/ات في هذا المجال، إلا أن سلطة الاشراف تجاهلت النداء واعتمدت سياسة الامر الواقع مع بداية كل موسم جني زيتون متحججة في إعادة فتح المصب بتجنب السكب العشوائي في الطرقات وتجنب الحوادث متناسية المخاطر البيئية وتبعاتها على المحيط وعلى صحة المواطنين. لذلك توجه المنتدى إلى اعتماد استراتيجية التقاضي من خلال رفع طلب إلى المحكمة الإدارية في إيقاف تنفيذ قرار اللجنة الاستشارية للمصبات بولاية القيروان وإلغائه من أجل الضغط على السلطة الجهوية وحثها على التعاطي الجدي مع ملف مصبات المرجين وتطبيق القانون على المخالفين وعدم استعمال الحلول الوقتية والترقيعية والتهرب من المسؤولية.