نظم مركز الدراسات المتوسطیة والدولیة في إطار نشاطھ العلمي ضمن برنامجه معھد تونس للسیاسة الخمیس 16 مارس 2023 لقاءا حواریا بعنوان ” قراءة في السیاسات العمومیة الثقافیة في تونس ” وذلك بمشاركة شیراز العتیري الأستاذة
الجامعیة ووزیرة الثقافة السابقة وبحضور عدد من مكونات المجتمع المدني.
وقدمت شیراز العتیري وزیرة الثقافة السابقة قراءتھا ورؤیتھا لإصلاح قطاع الثقافة في إشارة إلى بعض التعطیلات التي تكبل أي نفس وأي برنامج إصلاحي أو ما یسمیه البعض بـ “البلوكاج” مؤكدة في ھذا الإطار أن إمكانیة الإصلاح تتاح لمن ھم
في سدة الحكم فقط باعتبار أنھم یمسكون بسلطة القرار.
وقالت العتیري ” من الصعب الحدیث عن تخصیص مجلس وزاري للنظر في ملف قطاع الثقافة كما ھو الأمر بالنسبة للسیاسات العمومیة في ھذا القطاع ، فالثقافة لیست بتنظیم المھرجانات والحفلات وإسناد الدعم وغیرھا..وإنما ھي سیاسة عمومیة قبل كل شيء تضبط وفق رؤیة شاملة وأھداف محددة..”
وبیّنت أنه لم یطرح بعد أي مشروع لسیاسة ثقافیة في تونس ولم یتم وضعه على الطاولة للنقاش حولھ ،معتبرة أن ھناك عدد عوامل رئیسیة تقف وراء غیاب ھذه السیاسة العمومیة وفي مقدمتھا ضعف میزانیة وزارة الثقافة وتھمیش القطاع وھشاشته وتعدد وتنوع “المكبّلات” وتلك الترسانة البالیة من القوانین في علاقة بمجلة التراث والسینما وفي ظل عدم وجود قانون المتاحف وقانون الفنان..”
وأوضحت وزیرة الثقافة السابقة في مداخلتھا اننا الیوم نتحدث عن مھن جدیدة وعلى مشاریع ثقافیة واقتصاد ثقافي وآخر ” بنفسجي” في الوقت الذي لم تعد لھ بلادنا أي إطار قانوني إلى حد الآن.”
ووصفت العتیري القوانین المنظمة لقطاع الثقافة بأنھا قوانین ” متخلفة ” في ظل تواصل البیروقراطیة التي تقتل الإبداع وتھمش القطاع وتعتبر حاجزا أساسیا ومتینا أمام الإصلاح والتطویر والإبداع، مشیرة أنه لا یمكن الحدیث عن قطاع الثقافة في غیاب ” المبدع” الذي قتلته ھذه البیروقراطیة كما لا یمكن الحدیث أیضا على “المنتج” ولا على “الموّزع ” ولا على ” “المستھلك”ولا “الناقد ” الذي یعتبر من الحلقات الأساسیة في الخلق والتطویر”.
وأكدت وزیرة الثقافة السابقة أن بدایة التفكیر في ضبط سیاسة عمومیة في قطاع الثقافة تنطلق من انجاز اطار تشریعي وبرنامج للتطویر والإصلاح یأخذ بعین الاعتبار كل التطورات في المجال بعیدا عن البیروقراطیة وبعیدا عن حصر العمل الثقافي في مسألة الدعم.
وأضافت العتیري في ھذا الصدد ” یجب أیضا في إطار رسم سیاسة عمومیة في قطاع الثقافة تغییر مفھوم مصطلح “الدعم” بـ مصطلح “الشراكة” وجعل الفاعلین في القطاع شركاء ولیس بـ ” منتفعین” بدعم الوزارة وخلق شراكات فاعلة من أجل تحقیق المشروع الفني للفاعلین في المجال، وتكریس سیاسة التجدید والحوكمة والابتعاد عن سیاسة “البریكولاج” وتطفئة الحرائق وتثمین الھویة التونسیة وموروثنا التراثي وإصلاح البنیة التحتیة وتفعیل آلیة العمل بالوكالة في القطاع الثقافي والعمل بمعیار الاستحقاق والجدارة بعیدا عن الرداءة وإسناد الدعم للمشاریع الثقافیة في إطار الشراكة والاستحقاق لا غیر.
