بعد الاطلاع على تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول قرار رئيس الجمهورية حلّ تركيبة البرلمان التونسي فإن التحالف من أجل تونس يشجب ويدين بشدّة تصريح أردوغان ويعتبره تدخّلا صريحا في الشأن الدّاخلي للجمهورية التونسية وتعدٍّ على سيادة القرار الوطني في مخالفة واضحة للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية.

يشدّد على أنّ قرار حل البرلمان تم اتخاذه استجابة للإرادة الشعب التونسي وأنه صار بذلك قرار سيادي للدولة التونسية التي ينص الفصل 72 من الدستور على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور.

يعتبر رئيس التحالف من اجل تونس أن من تمتلئ سجونه بآلاف المخالفين والمعارضين له من سياسيين وإعلاميين وأكاديميين لا يحق له أبدا التخوّف عن الديمقراطية في تونس التي عرف شعبها أوّل دستور في العالم الإسلامي والعربي سنة 1861، فالشعب التونسي هو صاحب السيادة ويعرف متى وكيف يدافع عن سيادته ويحقق نظامه الديمقراطي الحقيقي وليست الديمقراطية المغشوشة التي حاول أتباع وعملاء النظام العثماني ارساءه في تونس.

ويطالب الحزب السيد وزير الخارجية بدعوة السفير التركي الممثل لنظام اردوغان التركي وإبلاغه غضب الشعب التونسي واستياء الدولة التونسية مما عبّر عنه الرئيس أردوغان في تدخّل واعتداء سافر على سيادة دولة صديقة.

و ينبّه التحالف من اجل تونس الشعب لضرورة مزيد اليقظة والانتباه لما يقع بثّه عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أكاذيب وإشاعات هدفها ادخال البلبلة وصلت حدّ مطالبة بعض الصفحات والمنصات للتدخل التركي في الشأن التونسي عبر قرار لمجلس النّواب المنحلّ بتفويض تركيا بحماية النظام الديمقراطي في تونس.

ويدعو الحكومة التونسية إلى إلغاء الاتفاقية التجارية التونسية التركية كأبسط ردّ فعل وطني مناسب لهذا الاعتداء السافر من أردوغان على السيادة الوطنية.

ناجح