يعتبر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة عمليّة الاغتيال الوحشي التي أقدم عليها مواطن تونسي، والتي ذهبت ضحيّتها موظفة أمنية فرنسية، اعتداءً صارخا على الحق في الحياة، وجريمة نكراء في حق فرنسا وفي حق تونس وفي حق الإسلام وفي حق المرأة. وهي عمليّة ستزيد دون شك الاقتصاد الوطني انهيارا وسيكون لها انعكاس وخيم على السياحة وعلى التجارة الخارجية وعلى سمعة تونس في الخارج.
إن هذا المجرم التونسي هو نتاج “الثقافة” الظلامية التكفيرية الإرهابية التي دأب على نشرها وتشجيعها وتفعيلها الإسلاميون المساكون بالسلطة في تونس منذ عشر سنوات، والتي تواطأت معها الحكومة بالصمت حينا وبالفعل أحيانا، وذلك بالسكوت عن اعتداءاتهم مثلما حصل مع “غزوة المطار”، وبالدفاع عنهم مثلما جرؤت على القيام به مع وكر القرضاوي الإرهابي، وبالتسميات المشبوهة التي تدعم سياسة “التمكين” المستريبة.
ويُؤكّد المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، مرّة أخرى، على وجوب تحييد الدين وتُجّاره عن السياسة وعن الإدارة، داعيا الحكومة إلى التوقّف الفوري عن المساندة المشبوهة للإسلام السياسي باسم الحزام البرلماني على حساب المصلحة الوطنية.
عن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
منير الشرفي
