لقد حصلت حكومة السيد هشام المشيشي على ثقة نسبية من مجلس نواب الشعب باعتبارها حكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب، و هي بذلك ملتزمة بأداء مهامها على أساس النجاعة في التسيير و التصرف و عدم الخضوع إلى الإملاءات و والابتزاز.
غير انها عمدت في المدة الأخيرة الى الانحراف عن هذا المسار بإقرارها تسميات مخالفة لالتزامها و تؤكد سقوطها في المحاصصة الحزبية التي ألحقت أفدح الأضرار بالدولة ومرافقها العامة ومثلت تهديدا خطيرا لاستقرار مرافقها العمومية، باعتبار هذه التعينات تضرب عرض الحائط بمقاييس الكفاءة و المقدرات المهنية وتكرس سياسة التمكين التي تعتمدها بعض الأحزاب للسيطرة على الإدارة واخضاعها.
و إذ نسجل في “الراية الوطنية” هذا الإخلال بطبيعة الحكومة المتفق عليها، فإننا نحذر من الضغوط الحزبية لتعيين الإطارات السامية للدولة و مؤسساتها على أساس المحاصصة دون مراعاة المصلحة الوطنية العليا، و ندعو السيد رئيس الحكومة إلى ضرورة احترام الطبيعة الأصلية للحكومة و مراجعة التسميات بمرجعيات حزبية الواقعة أخيرا على راس بعض المؤسسات العمومية. وننبه الى خطورة مواصلة سياسية التمكين من مفاصل الدولة على قاعدة التعينات الحزبية.
عن الهيئة التسيرية الوقتية
الرئيس مبروك كرشيد
