ردّا على بيان الجامعة العامة للثقافة الوارد على مؤسسة المسرح الوطني التونسي بتاريخ 20 جانفي 2020:
1- نعبر بدورنا على اعتزازنا بالاتحاد العام التونسي للشغل كمنظمة وطنية تدافع على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين بالفكر والساعد وذلك في اطار تكريس الحقوق كما الواجبات.
2- نذكر بأن الادارة العامة للمسرح الوطني:
– بادرت منذ أن تفطنت الى حالات سوء التصرف لبعض الاعوان بالمؤسسة باحالة ملفاتاتهم الى وزارة الاشراف مطالبة اياها بانجاز مهمة تفقد في الغرض.
– دعت النقابة الاساسية لاعوان المسرح الوطني للمشاركة في اشغال مراجعة وتنقيح النظام الاساسي الخاص باعوان المسرح الوطني باعتباره الاطار المناسب والكفيل بتطوير نظام العمل وتحسين وضعية العاملين بالمؤسسة.
3- تهيب الادارة العامة للمسرح الوطني بالراي العام الاعلامي، الثقافي والوطني للتثبت والتحري في كل الادعاءات المزعومة، وتعلم انها امام تواصل الانتهاكات الخطيرة التي بلغت حد الافتراء والتشويه والثلب ومست من سمعة وشرف المدير العام للمؤسسة دون حجج أو براهين، كما طالت عائلته المضيقة وكذلك عائلة المسرح الوطني ككل، علما وأنه لهذه الاسباب الخطيرة تم رفع شكوى الى القضاء بتاريخ 10 ديسمبر 2019.
4- سعيا للدفاع عن الانجازات والاصلاحات الجوهرية غير المسبوقة اداريا وقانونيا والتي غيرت جذريا مصير المؤسسة وأخرجتها من الفوضى وبراثن المديونية وارتقت بالمؤسسة داخليا ودوليا خلال السنوات الاخيرة، وحفاظا على ديمومتها تدعو الادارة العامة للمسرح الوطني الطرف النقابي الى الكف عن مغالطة الراي العام من خلال الحملات المغرضة والمجانية، والى المشاركة البناءة والمسؤولة في صياغة بقية نصوصها القانونية والتنظيمية.
و السّــــــــــلام
الادارة العامة للمسرح الوطني
