هل يستجيب نظام الدكتورا في جامعاتنا لشروط البحث ومتطلّباته الماديّة والبشريّة تيسيرا لمسارات البحوث؟ هل تحترم الدراسات الدكتوريّة مقوّمات الميثاق الضامن للرهانات العلميّة؟ لماذا لا تهتم لجان الدكتورا بظروف عمل الطالب؟ كيف تتحدّد معايير التقييم؟

تلك هي أبرز الإشكالات التي يبحث فيها المؤلّف الذي نشره مؤخّرا المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون “بيت الحكمة” »دراسة في النظام الوطني للدكتورا « ، ويتضمّن الأثر دراسة أعدّها فريق من أعضاء مجمع “بيت الحكمة” وثلّة من المسؤولين المشرفين على البحث العلمي وعلى بحوث الدكتورا، ممّا يضفي على هذه الدّراسة “مصداقيّة لا شكّ فيها” ويجعل منها “وثيقة ثمينة يعتدّ بها في المستقبل” كما ورد في تصدير الدكتور عبد المجيد الشرفي رئيس المجمع.

تشخّص الدراسة السائد، مبرزة المواطن الإيجابيّة والثغرات الكامنة في النظام الوطني للدكتورا، ومن مظاهر تلك الإيجابيّات بوابة الأطروحات التونسيّة Thèses.tn إذ توفّر للمهتميّن قاعدة تتضمّن أساليب التسجيل والتراتيب المعمول بها والمؤسّسات ذات الصلة.

يظلّ النظام الوطني للدكتورا  وفقا للدراسة متسما بعديد الثغرات والإشكالات  المعيقة للنزاهة العلميّة ومسارات البحوث، فميثاق الدراسات الدكتوريّة لا تحظى آليات تطبيقه بتقارير دوريّة دقيقة وصارمة ضمانا لشروط البحث العلمي. كما لا تهتم لجان الدكتورا بالسياقات  التي يعمل ضمنها الطالب، مثل التمويل والتجهيزات والمنح الضروريّة، ولا توجد أحيانا لجان التأطير المنصوص عليها. وغالبا ما تكون “إجراءات التقييم والمصادقة مشوبة بالالتباس لاسيما في ما يخصّ تعيين المقرّرين”.

لم تكتف الدراسة بالتشخيص، بل احتوت على توصيات من أجل تجويد قدرات مدارس الدكتورا ولجانها، ومن بين  هذه التوصيات الدعوة إلى التحكّم الوطني في التكوين الدكتوري بإنشاء مجلس وطني للبحث والتكوين، فلا بدّ من هيئة ذات سلطة علميّة وأدبيّة، ودعت الدراسة إلى ضرورة تشريك المؤسّسات والتنويع التشغيلي واعتماد نظام الإعلام الوطني عن الدكتورا. كما تشدّد على ضرورة تطوير البوّابة thèses.rnu.tn والأطر التي تشتغل ضمنها لجان الدكتورا والكفاءات الباحثة.

ولا يمكن تطوير النظام الوطني للدكتورا وفقا لهذه التوصيات إن لم تكن الإصلاحات هيكليّة، لنستخلص أهميّة هذا العمل الذي أغنى به المجمع المكتبة الوطنيّة بشكل عام والمؤسّسات الجامعيّة بشكل خاص.