بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للبيئة الموافق ليوم 05 جوان 2019 نسلط الضوء هذه السنة على التلوث الهوائي باعتباره قضية بيئية تمس كل الافراد والجماعات والصناعيين والمؤسسات. لهذا الغرض يجب بذل المجهودات وتقديم مبادرات من أجل تحسين نوعية الهواء بالمدن والجهات عبر اكتشاف الإمكانيات المتاحة في مجال الطاقات المتجددة والتكنولوجيات النظيفة. يهدد التلوث الهوائي صحة الانسان والمنظومات الطبيعية والتوازنات البيئية، فوفقا لمنظمة الصحة العالمية، بلغ عدد الوفيات حوالي 7 مليون شخص عام 2012. وقد أصدرت تونس قانون عدد 34 لسنة 2007 المؤرخ في 04 جوان 2007 المتعلق بنوعية الهواء، يهدف إلى الوقاية والحدّ والتّقليص من تلوث الهواء إلى جانب ضبط الإجراءات اللازمة لمراقبة نوعية الهواء تجسيدا لحقّ المواطن في بيئة سليمة. كما قامت المؤسسات الصناعية باعداد برامج إزالة التلوث ببعض المناطق الصناعية ، بداية من صدور الأمر عدد 2519 لسنة 2010 المؤرخ في 28 سبتمبر 2010. وفي 18 ماي 2018 تمّت المصادقة على الأمر الحكومي عدد 447 لسنة 2018 يضبط الحدود القصوى وحدود الإنذار لنوعية الهواء المحيط. بالإضافة الى المصادقة على الأمر الحكومي عدد 448 لسنة 2018 المؤرخ في 18 ماي 2018 المتعلق بضبط طريقة عمل الشبكة الوطنية لمتابعة نوعية الهواء وكيفية الربط بها واستعمالها. والمصادقة على الأمر الحكومي عدد 449 لسنة 2018 المؤرخ في 18 ماي 2018 المتعلق بضبط مقاييس وجدول تعريفي لمبالغ الصلح في مادة المخالفات المتعلقة بنوعية الهواء. ومن جهتها شرعت وزارة الشؤون المحلية والبيئة، بالتعاون مع المؤسسات تحت الإشراف، في تنفيذ برامج هامة في مجال متابعة الأوساط الطبيعية عامة والهواء بالخصوص. حيث تم قطع أشواط هامة في تركيز منظومتي متابعة الهواء والمحيط من المصادر الثابتة. حيث عملت الشبكة الوطنية لمتابعة نوعية الهواء بتثبيت جهاز مركزي وطني لمتابعة نوعية الهواء يتولى تجميع المعلومات من مختلف المحطات القارة والمخابر المتنقلة لمتابعة نوعية الهواء، وانشاء 32محطة قارة لمتابعة نوعية الهواء متكونة من مجموعة آلات لقيس ملوثات هواء المحيط، و02 مخابر متنقلة لمتابعة نوعية الهواء متكونة من مجموعة آلات لقيس ملوثات هواء المحيط ومن المصدر، الى جانب تثبيت قاعدة معلومات تضم معطيات حول نوعية الهواء بجميع المناطق التي تتم متابعتها، وتوضع هذه المعلومات على ذمة الأطراف المعنية. كما تم تركيز منظومة معلوماتية للنمذجة الرقمية للتنبؤ حول نوعية الهواء وهي تطبيقات إعلامية تدمج المعطيات حول الجرد الترابي للملوثات مع توقعات الرصد الجوي للتنبؤ حول نوعية الهواء. كما سعت بلادنا كذلك لاتخاذ التدابير اللازمة للوقاية والحد من تلوث الهواء من خلال: – الشروع في إعداد مخططات لتحسين نوعية الهواء بالمدن الكبرى، – مراقبة الوحدات الصناعية الأكثر تلوثا للهواء عبر ربطها مباشرة بالشبكة، – دعم الصناعيين فنيا وماليا عبر صندوق مقاومة التلوث لتطوير منظومات انتاجهم باعتماد التكنولوجيات النظيفة وتركيز تجهيزات إزالة التلوث، – المساعدة الفنية للوحدات الصناعية لإزالة المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وقد تمت إزالة 1026 طن من المواد الكلوروفليوروكربونية(CFC)، أي ما يعادل 5 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون ، – وضع خطة وطنية للتخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفليوروكربونية (HCFC) المستخدمة خاصة في قطاعات التبريد والتكييف لإزالة حوالي 1,3 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون بحلول سنة 2030، – تحديد توجهات طموحة بوثيقة “الالتزامات المحددة وطنيا، NDC”، تتمثل في بلوغ 30 % من الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء في أفق سنة 2030، وتحسين النجاعة الطاقية خاصة في قطاعات النقل والبناء. – الإنطلاق في إعداد استراتيجيات التنمية الحضرية التشاركية في 9 مدن وفي برنامج للمدن المستدامة في أفق 2030.