من المؤسسات الصحية إلى فضاءات العمل، انتقلت حملة التوعية بتقصي سرطان الثدي إلى مصنعين بالمنطقة الصناعية بالفجة من ولاية منوبة، في مبادرة جمعت بين الفحص والتوعية الصحية، وطرحت في الوقت نفسه أهمية دور المؤسسات المشغّلة في ضمان الرعاية والمتابعة الصحية والاجتماعية للعاملات.
بمناسبة شهر أكتوبر الوردي، المخصّص للتوعية بسرطان الثدي والتشجيع على الكشف المبكر، توجّه فريق من المركز الجهوي للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بولاية منوبة، بمشاركة ممثلين عن منظمة صحفيون من أجل حقوق الإنسان، والاتحاد الوطني للمرأة التونسية، الجمعية التونسية للقابلات، إلى مصنعين بالمنطقة الصناعية بالفجة.
وجاءت هذه المبادرة بهدف تقريب خدمات الصحة الجنسية والإنجابية من النساء والفتيات العاملات، من خلال توفير خدمات الفحص والتقصي عن سرطان الثدي، وتنظيم لقاءات تحسيسية وتوعوية حول الوقاية والكشف المبكر وأهمية المتابعة الصحية.
داخل فضاء العمل، أتيحت للعاملات فرصة الاستفادة من المعلومات والخدمات الصحية والتواصل مع المختصين، دون الحاجة إلى مغادرة محيطهن المهني أو تخصيص وقت إضافي للتنقل إلى المؤسسات الصحية. ويكتسب هذا التوجه أهمية خاصة بالنسبة إلى النساء العاملات، اللواتي قد تحول ظروف العمل وضيق الوقت دون انتظامهن في الفحوصات الوقائية والمتابعة الطبية.
الصحة في مكان العمل.. مسؤولية تتجاوز الفحص
لكن المبادرة لا تقتصر على توفير الفحص والتوعية في مناسبة أكتوبر الوردي، بل تفتح النقاش حول منظومة الرعاية الصحية داخل المؤسسات الصناعية، ومدى توفر الضمانات التي تحمي العاملات والعاملين صحياً ومهنياً.
وفي هذا السياق، يؤكد الإطار المشرف على الجانب الصحي والمهني بالمصنعين وجود منظومة لمتابعة صحة العاملات والعاملين، من خلال خدمات طب الشغل، بما يتيح مراقبة حالتهم الصحية والتعامل مع المسائل المرتبطة بظروف العمل.
وتكتسب هذه الضمانات أهمية إضافية عندما يتعلق الأمر بالأمراض التي تتطلب متابعة طبية متواصلة، مثل سرطان الثدي، إذ لا تنتهي حاجة المرأة إلى الرعاية عند إجراء الفحص أو اكتشاف الإصابة، بل تبدأ مرحلة أخرى تتعلق بالتشخيص الدقيق والعلاج والمتابعة، وما قد يرافق ذلك من أعباء صحية واجتماعية ومادية.
من اكتشاف الإصابة إلى ضمان استمرارية الرعاية
ومن بين الجوانب التي تبرز في تجربة المصنعين وجود مبادرات وتسهيلات تهدف إلى مساعدة العاملات على الانتفاع بالتغطية الاجتماعية والصحية، ولا سيما النساء اللواتي قد يتم اكتشاف إصابتهن بسرطان الثدي، بما يساعدهن على مواصلة مسار العلاج والمتابعة الطبية.
وتسلّط هذه المبادرات الضوء على أهمية الحماية الاجتماعية داخل فضاء العمل؛ فبالنسبة إلى المرأة العاملة، لا يرتبط التعامل مع المرض بالحاجة إلى العلاج وحده، بل قد يرتبط أيضاً بالقدرة على الحفاظ على مورد رزقها، والاستمرار في الانتفاع بالتغطية الصحية، والتوفيق بين متطلبات العلاج والالتزامات المهنية والأسرية.
ومن هنا، تصبح مسؤولية المؤسسة المشغّلة أوسع من توفير ظروف العمل والسلامة المهنية، لتشمل أيضاً المساهمة في تيسير وصول العاملات إلى الخدمات الصحية والاجتماعية، خصوصاً في الحالات التي تستوجب رعاية طويلة الأمد.
شراكة من أجل صحة النساء العاملات
وتعكس مشاركة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، ومنظمة صحفيون من أجل حقوق الإنسان، والاتحاد الوطني للمرأة التونسية، والجمعية التونسية للقابلات، أهمية التنسيق بين المؤسسات الصحية ومكونات المجتمع المدني والهياكل المهنية للوصول إلى النساء في أماكن وجودهن وعملهن.
كما يبرز هذا التعاون دور التوعية الصحية في تحويل فضاء العمل إلى مجال يمكن من خلاله تعزيز الوقاية، وتوفير المعلومات، وتشجيع النساء على الاهتمام بصحتهن وعدم تأجيل الفحوصات الضرورية.
وبين خدمات الفحص والتوعية من جهة، والضمانات الصحية والاجتماعية داخل المصنعين من جهة أخرى، تطرح المبادرة مسألة أساسية: كيف يمكن ضمان ألا تظل الوقاية والكشف المبكر مرتبطين بحملات موسمية، بل يتحولا إلى ممارسة مستمرة داخل المؤسسات وأماكن العمل؟
