كنا تحدثنا سابقا عن المشاريع المعطلة للوكالة العقارية للسكنى على غرار مشروع “جعفر رواد” ومشروع الزهراء ومشروع “حدائق تونس” بمنوبة وغيرها من المشاريع، وكنا ذكرنا في المقال الأخير المشاريع السابقة للوكالة التي أنجزت في عهد الرئيس المدير العام الأسبق الجينرال علي بن يحيى، وهي فترة لا يمكن مقارنها إطلاقا بالفترة الحالية، مع من تقلد نفس المنصب الذي لم نجده فالحا إلا في التجول بين المناطق وإبرام العقود والاتفاقيات وإعداد الدراسات دون أي فعل يذكر، مع اعتماد أسلوب المماطلة لأسباب نجهلها، فماذا يريد الرئيس المدير العام لهذه الوكالة من تونس؟ وما مصلحته من تعطيل المشاريع السكنية الكبرى؟ وهل هو محسوب على الحركة التي دمرت البلاد والاقتصاد وكل شيء لاسيما أن عديد المقاسم تم التفريط فيها لقياديين من هذه الحركة؟!! فما على رئيس الجمهورية إلا مزيد التدخل والتثبت من التعيينات التي تمت بعد 14 جانفي 2011 وفتح مثل هذه الملفات لاسيما أن تنفيذ مثل هذه المشاريع المعطلة من شأنه أن ينقذ الاقتصاد الوطني من الحالة التي بات عليها ومن شأنه تحريك عجلة النمو، ولنا عودة إلى ذات الموضوع لاحقا.
عادل الهمامي
