متابعة لتقدّم تنفيذ “مشروع تطوير نموذج اجتماعي وأخلاقي وعبر الثقافات للمسنين في بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط” اجتمعت الدكتورة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، صباح اليوم الخميس 05 ماي 2022 بمقر الوزارة، بمنسّقة المشروع السيدة جليلة العاتي الأستاذة بالمعهد الوطني للتغذية والتكنولوجيا الغذائيّة مرفقة بالسيدة هاجر عون الله السخيري مديرة المعهد الوطني للصحّة.

وأشادت الوزيرة بمختلف مكوّنات هذا المشروع المتوسّطي الهام الذي تمّ اختيار تونس لتنفيذ صيغته النموذجيّة وتعميمه دوليّا إثر انتهاء إجراءات الاعتماد والمصادقة الفنيّة عليه، مثنية على التعاون المثمر القائم بين سائر الهياكل الوزاريّة ومؤسسات القطاعين العمومي والخاص ومكونات المجتمع المدني الشريكة في تنفيذ مختلف مراحله بهدف تحسين ظروف عيش كبار السنّ وتجويد الخدمات المسداة لفائدتهم، مع التخفيض في كلفة التعهّد المؤسساتي والعائلي بالمسنين بالاستناد إلى أفضل الممارسات وأنجع وسائل التعهّد.

ودعت إلى احكام التنسيق بين سائر المتدخلين والتقيّد بالآجال المقرّرة لإنجاز هذا المشروع النموذجي، مؤكدة حرص الوزارة على إصدار مشروع مجلّة حقوق كبار السنّ التي ستمثّل مرجعا قانونيّا للدفاع عن حقوق المسنين وحمايتهم من كافة الانتهاكات وأشكال العنف المسلّط ضدّهم.

وخلال اجتماع فنيّ انعقد للغرض بحضور السيّد قيس الرمضاني رئيس الديوان، أفادت السيدة جليلة العاتي منسّقة المشروع بأنّ هذا المشروع النموذج الذي انطلق منذ سبتمبر 2019 يشمل 6 دول من ضفتي المتوسط وهي تونس وإسبانيا ومصر وإيطاليا واليونان ولبنان ويهدف إلى تركيز نماذج لرعاية اجتماعية مبتكرة ومستدامة تحمي كبار السن في وضعيات هشاشة اقتصادية واجتماعية وصحيّة.

وأضافت أن المرحلة التمهيدية من المشروع شملت مراجعة الدراسات والبرامج والقوانين والتشريعات ذات العلاقة بحقوق كبار السن وتحليل الفجوات في النظم الصحية والحماية الاجتماعية، وتنظيم ورشات عمل دولية ووطنية عن بعد لمناقشة النسخة الأولى للأنموذج المقترح للمشروع بمختلف مكوناته الاجتماعية والصحية والأخلاقية والثقافية.

كما تم في هذا الإطار الانطلاق في إنجاز دراسة تتمحور أساسا حول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والصحية لكبار السن المتعهّد بهم والذين يعيشون في وضعية تبعية والأكثر عرضة إلى المخاطر الاجتماعية بالإضافة إلى اختبار أو تجربة تركيز نموذج للرعاية الصحية والاجتماعية.

وستشمل عيّنة الدراسة 4700 مسنّا ومسنّة من البالغين من العمر 65 عامًا بـ 15 ولاية والذين هم في حالة تبعية وعرضة لمخاطر الاستبعاد الاجتماعي من بين كبار السنّ المقيمين بمؤسسات الرعاية، والمنتفعين بخدمات الرعاية بالبيت، وأفراد العائلات الكافلة للمسنين، وكبار السنّ المكفولين في إطار برنامج الوزارة للإيداع العائلي، إضافة إلى مسدي خدمات الرعاية الصحيّة والاجتماعيّة.

وسيتم تمكين كبار السن المشاركين في الدراسة بصفة منتظمة ولمدة ستة أشهر من الرعاية المبتكرة وذلك في إطار اختبار تركيز نموذج للرعاية الصحية والاجتماعية، حيث سيتم تقييم درجة الاستقلاليّة، وتداعيات الفقر أو الإقصاء الاجتماعي، وظروف العيش داخل الأسرة، والحالة الصحية، والقدرة المعرفية والبدنية والوظيفية، وشبكة العلاقات الاجتماعية، والحياة العاطفية والجنسية بالإضافة إلى السلوك الغذائي.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع الممول من قبل الاتّحاد الأوروبي يعتمد على 10 فرق من الباحثين من الدول المتوسطيّة الستّ المعنيّة.