فاقم انتشار جائحة  كوفيد 19 من أزمة  قطاع العقارات التي تعيش على وقعها تونس منذ عدة سنوات حيث اصبح  من الصعب بل من الشّاق أن يتمكن تونسي من الطبقة الوسطى  من شراء  منزل, في  ظل انفجار أسعار المساكن والأراضي

وبات الحصول على منزل، حلمًا يصعب تحقيقه، إن لم نقل انه وهم ضائع.

وحسب نشرة المنصة الرقمية مبوّب ، فإن متوسط إيجار شقة في تونس الكبرى،على سبيل المثال، يزيد بثلاث مرات عن الحد الأدنى للأجور. فماذا عن اقتناء شقة بسيطة؟

وفقًا لآخر الأرقام التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء فقد ارتفع مؤشر أسعار العقارات بنسبة 9٪ خلال الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 ، مع العلم أن أسعار الشقق ارتفعت بنسبة

5.4٪ وزادت أسعار الأراضي بنسبة 12.6٪ بين عامي 2015 و 2020

إذا كانت العقارات هي الاستثمار الأكثر أمانًا في العالم ، فهل سيكون من الحكمة الاستثمار في هذا القطاع؟

في ظل إرتفاع الاسعار يلجأ التونسيون إلى البنوك لشراء الأراضي أو المساكن وفي  هذا السياق  بلغ حجم القروض القائمة والمخصصة للإسكان 11.725 مليار دينار في عام 2020 بحسب البنك المركزي التونسي

في  المقابل  وعلى الرغم من هذا التطور ، لم يعد الحصول على قرض عقاري أمرًا سهلاً اليوم نظرًا لارتفاع معدلات الائتمان من  نسب فائدة مديرية وتامينات وغيرها…

حيث تعمل البنوك باستمرار على تشديد شروط الحصول على قروض، خاصة بعد الأزمة الصحية  وهو مايطرح السؤال حول   استراتيجية الإسكان في تونس وهل اصبح ضروريا انشاء برنامج آخر يكون أكثر تكيّفًا مع البيانات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة ويجيب عن السؤال المطروح:

أي مستقبل للاستثمار العقاري في تونس ؟

تجدر الإشارة إلى أن قطاع البناء العقاري يمثل أيضًا فرصة كبيرة لتوفير مواطن الشغل مع ما يقارب من 500000 وظيفة ومساهمة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي في تونس.

ومع ذلك ،هل مازال هذا القطاع  قادرا على مواجهة التقلبات في أسعار مواد البناء وتكلفة اليد العاملة؟

ما هي الإستراتيجية التي يجب اعتمادها لإعادة تنشيط هذا القطاع مرة أخرى؟

هل الإطار القانوني الحالي بامكانه مواجهة تحديات القطاع ؟

كيف يمكن التحكم في ارتفاع أسعار العقارات؟

إلى أي مدى يمكن تقليل العبء الضريبي الذي يثقل كاهل كل من المهني والمشتري؟

ستتم مناقشة كل هذه الأسئلة وغيرها طوال  يوم الثلاثاء 22 فيفري2022 من الساعة 7:30 صباحًا حتى 19:30 مساءً في برمجة خاصة تؤمنها إذاعة اكسبراس اف ام  بحضور ممثلي القطاع والشركات وممثلي القطاع العام والخبراء.

سنسعى إلى شرح وتقديم الشهادات والنقد البنّاء ومجالات التحسين بهدف تحديد التحديات المستقبلية في قطاع العقارات.