أعطى كُلً من السًيد كمال الدًوخ، وزير الشًؤُون المحلية والبيئة بالنًيابة، والسًيدة حسناء بن سليمان الوزيرة لدى رئيس الحكومة المُكلفة بالوظيفة العمومية صباح اليوم الأربعاء 21 أفريل2021، إشارة انطلاق برنامج الحراك الوظيفي لفائدة الجماعات المحلية، بحضور السًيد فيصل الدريدي رئيس الكونفدرالية التونسية لرؤساء البلديات والسًيد Geoff HANDLEY مُمثًل عن البنك العالمي، والسًيد سامي المحمدي كاتب عام الوزارة، والسًيد عادل قطاط المكلف بتسيير الدًيوان والسًيد منذر بوسنينة رئيس الهيئة العامًة للاستشراف ومرافقة مسار اللاًمركزية والسيد سفيان الهميسي مدير عام البرمجة والنظم المعلوماتية والسًيدة فضيلة الدريري رئيسة الهيئة العامًة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة، وأعضاء لجنة قيادة المشروع، وعدد من رؤساء البلديات وثُلًة من إطارات الوزارة.
ويندرج هذا البرنامج في إطار التفعيل التدريجي لاستراتيجية دعم المسار اللامركزي وفقا للتوجهات والمبادئ التي تم تكريسها ضمن مجلة الجماعات المحلية، وتدعيم البلديات وخاصًة المُحدثة منها بالموارد البشرية، في اختصاصات ذات أولوية، وتنفيذا للأمر عدد315 الصادر بتاريخ 19 ماي 2020، والمتعلق بالحراك الوظيفي لفائدة الجماعات المحلية الذي ضبط الآليات والتدابير الكفيلة بتحفيز الحراك الوظيفي لفائدة الجماعات المحلية وتدعيم مواردها البشرية.
وأكًد السًيد الوزير من جانبه على أهمًية البرنامج، ودوره في الترفيع في نسبة التأطير لفائدة البلديات التي لم تتجاوز 11،08 بالمائة سنة 2020، معتبرا أن هذه الآلية ستمكن من الترفيع في نسبة التأطير وسًد الشغورات الحاصلة صلب البلديات لاسيما في ظل جملة الحوافز المضمنة في الأمر الحكومي المشار إليه، وثمن المجهودات المبذولة من طرف كافة الأطراف المتدخلة في انجاز هذا البرنامج، لتدعيم مسار اللامركزية والديمقراطية المحلية، داعيا إلى مزيد العمل والتنسيق لإنجاح تنفيذ البرنامج لا سيما في ظل انشاء منصة الحراك الوظيفي.
هذا وقد أكدت السيدة الوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية ان منصة بورصة الحراك الوظيفي تعدَ آلية لسد الشغورات في البلديات في إطار دعم الدولة للجماعات المحلية واعتبرت الحراك الوظيفي محورا هاما في برنامج تحديث الوظيفة العمومية، مضيفة أن هذا البرنامج يعتبر لبنة في استراتيجية الحكومة، الذي سيليه قريبا مشروع الحراك في الوظيفة العمومية، على مستوى الوزارات والإدارات المركزية، ودعت الجهات المحلية للاعتماد على هذه الآلية لدعم مواردها البشرية والترفيه في نسبة التأطير للبلديات بما يسهم في توفير الإطار الملائم لدفع المشاريع البلدية والتنمية المحلية وتحسين الخدمات المسماة لفائدة المواطنين.
من جانبه أكًد ممثل البنك العالمي على أهمية بورصة الحراك الوظيفي ومواصلة دعم البنك العالمي لمسار اللامركزية والديمقراطية المحلية ومثل هذه المشاريع التي ستنعكس على أداء البلديات وتلبية حاجيات المتساكنين ومزيد النجاعة والشفافية.
وقد تم خلال هذا اللقاء استعراض مكونات البرنامج ومراحل تنفيذه الذي تم إنجازه بالشراكة مع مصالح وزارة الوظيفة العمومية والذي يتنزل ضمن سياسة وطنية للوظيفة العمومية، إلى جانب عرض بورصة الحراك الوظيفي التي تمً إنجازها بالشراكة مع البنك العالمي من قبل مؤسسة Expertise France، والتي ستمثل نافذة للبلديات والإطارات والأعوان الراغبين في الالتحاق بالوظائف الشاغرة بالجماعات المحلية. وفي الختام أكًد السيد الوزير سعي الوزارة إلى دعم الموارد البشرية بالبلديات وخاصة من خلال البرنامج الخصوصي لانتداب 1031إطارا خاصة لفائدة البلديات المحدثة والموسعة مما سيمكن من الترفيع في نسبة التأطير للبلديات تدريجيا من 11.8% سنة 2020 إلى 16% سنة 2023 عن طريق مختلف الآليات لدعم الموارد البشرية بالبلديات ومساندتها في ترسيخ مسار اللامركزية.
