في إطار تفعيل البرنامج الإصلاحي لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية للمرحلة المقبلة، أعلن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السيد غازي الشوّاشي أمس الأربعاء 16 جويلية 2020 خلال ندوة صحفية عن جاهزية جملة من مشاريع النصوص القانونية ذات الصبغة التشريعية والترتيبيــة تهدف إلى تطوير المنظومة القانونية والارتقاء بأداء الوزارة وفق إصلاح تشريعي وترتيبي ومؤسساتي يتجاوز الآليات القديمة في مختلف المجالات ذات الصلة بإدارة الشأن العقاري. وقد شملت هذه الإصلاحات تعديل وسن عديد القوانين التي ترتكز بالخصوص على : • إحداث مجلة الأملاك الوطنيــة لتجميع مختلف النصوص القانونية المتعلقة بأملاك الدولة في مجلة موحدة تكون المرجع القانوني النموذجي الذي يخص الشأن العقاري. • تنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 21 فيفري 1995 والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية يهدف الى توسيع مجال تسوية الأراضي الدولية الفلاحية لتخليص عديد الأراضي الدولية من وضعية الجمود والمساهمة بها في الدورة الاقتصادية لدفع مسيرة التنمية بكافة الجهات. • تنقيح القانون عدد 78 لسنة 1991 المؤرخ في 02 أوت 1991 والمتعلق بـضبط شروط التفويت في العقارات المكتسبة من طرف الدولة والخاضعة للاتفاقيات المبرمة بين الحكومة التونسية والحكومة الفرنسية بغاية إضفاء اكثر شفافية ووضوح على عملية التسوية بما يكفل تصفية رصيد الدولة من أملاك الأجانب وتسوية وضعية الشاغلين بها. • أمر حكومي يتعلق بتسوية وضعية أراضي السيالين والأراضي الراجعة للدولة من تصفية الأحباس العامة و أحباس الزوايا للحائزين لها من أبناء المحبس أو غيرهم ممن يستغلونها عن حسن نية وذلك نسجا على منوال المستغلين الأراضي الدولية الفلاحية بصفة قانونية. • أمر حكومي يتعلق بالعمليات العقارية في ملك الدولة الخاص يرمي إلى مراجعة منظومة التصرف في ملك الدولة العقاري الخاص غير الفلاحي . • أمر حكومي يتعلق بكيفية التفويت في المكاسب المنقولة التابعة للدولة والمؤسسات والمنشات العمومية بغاية ضمان سرعة عمليات بيع المنقولات وحوكمة التصرف فيها. • أمر حكومي يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتصرف في أملاك الدولة تعنى بالتصرف في ممتلكات الدولة بهدف تكوين رصيد عقاري يوجّه للاستثمار من خلال إرساء مقاربة جديدة لحوكمة التصرف فيها. • أمر حكومي يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للاختبارات يرمي إلى تطوير جهاز الاختبارات بهدف التسريع في نسق المشاريع العمومية على قواعد الشفافية وتحصين الأملاك العمومية من كلّ أشكال الفساد و سوء التصرف. • أمر حكومي يتعلق بحوكمة التصرف في المباني والمساكن الإدارية يتمثل في سنّ مجموعة من الأحكام لتنظيـم عمليات تخصيص العقارات الدولية لفائدة الهياكل العمومية ومراقبة التصرف فيها.