تمر تونس اليوم بأزمة بيئية حادة.  المياه، مصدر الحياة، لا يتم توفيرها باستمرار لجميع المواطنين. يمثل التلوث الصناعي وتغير المناخ تهديدات خطيرة لبقاء أجزاء كاملة من الإقليم وسكانها.

وبالتالي فإن الحكومة المستقبلية ستكون مسؤولة عن توفير حلول لهذه الأزمة لضمان الأمن الوطني واحترام حقوق الإنسان والحقوق الدستورية كالحق في المياه والصحة والبيئة السليمة للتونسيين. الكوارث هي بالفعل واقع يومي والأشخاص الأكثر ضعفا هم أول الضحايا.

وهكذا، تسبب التلوث الناتج عن المجمع الكيميائي التونسي في خليج قابس في تدمير نظام بيئي بري وبحري فريد من نوعه في العالم، فضلاً عن سبل عيش الفلاحين وصيادي الأسماك في المدينة. التلوث الصناعي يعمل من جهة أخرى على تدهور المحاصيل وضحايا من المواطنين، في مناطق قفصة أو نابل على سبيل المثال. التلوث الصناعي يلوث الهواء والماء في جميع أنحاء البلاد، مما أنتج عديد الاحتجاجات من قبل المواطنين٠تلوث صناعي آخر يؤثر سلبا على الانتاجية والبشر، كالفوسفات في قفصة أو فضالات الصناعات الغذائية في نابل على سبيل المثال. التلوث الصناعي يضعف العناصر الحيوية للهواء والماء في جميع أنحاء البلاد. وبالتالي، خلال هذا المجلس التشريعي 2014-2019، احتج العديد من المواطنين ضد هذا التلوث.

إن القدر المحدود من الموارد الطبيعية، وسوء التصرف وآثار تغير المناخ، جعل الحصول على المياه صعب المنال بشكل متزايد كل عام. في عام 2019، الانقطاعات والاحتجاجات شملت جميع أنحاء البلاد من جندوبة لتطاوين للوصول إلى المياه، على الرغم من الأمطار الغزيرة والسدود التي امتلأت في الربيع.

يؤدي تغير المناخ إلى ارتفاع منسوب مياه البحر، مما يهدد المناطق المأهولة. في بعض المناطق في بنزرت أو المنستير، هذا الارتفاع المذهل للمياه يهدد السكان. كما أثر بشدة على المناخ الجاف، وانتظام هطول الأمطار، وبالتالي على الإنتاج الزراعي. تسببت هذه التغيرات في ظواهر خطيرة مثل كارثة نابل في سبتمبر 2018. لذلك، من الضروري اتخاذ التدابير وللتكيف مع عواقب تغير المناخ. هناك اولوية لوضع استراتيجية تأقلم.

أخيرًا، شملت مشكلة النفايات كامل البلاد. والحال أن المواطنين جاءوا للاحتفال بعيد ميلاد النفايات في شكل احتجاجي ساخر في نابل أو أريانة على سبيل المثال. هذه الفضلات تساهم في تدهور نوعية الحياة وصحة المواطنين.

ولان الوضع يتطلب تدخلا سريعا اذ انه يمس من السيادة الوطنية، نحن ندعو المرشحين في الانتخابات لإعلان حالة الطوارئ البيئية، والتي سيكون لها خمسة أبعاد:

ـ توفير مياه الشرب لجميع المواطنين و تحديث شبكات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وإعادة هيكلة نظام مجامع التنمية المائية، إما عن طريق إنشاء شبكة توفر الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الشرب، أو عن طريق الإشراف المباشر لأولئك الذين يعانون من خلل في التوزيع. يبدو تحيين مجلة المياه غير كافٍ ويهدد بخصخصة هذا الصالح العام.

ـ وضع حد للتلوث الصناعي بتطبيق المعايير على اعلى المستويات واحترامهم. نهاية القاء النفايات في المنظومات البيئية. تطوير محطات معالجة مياه الصرف الصناعية والتزامات ومعايير أقوى للشركات، مع ضمان تطبيقها. تطبيق حل واضح وسريع لوضع حد لمعاناة  سكان قابس وتدمير تراثها الطبيعي.

– سياسة طوارئ وطنية لإدارة النفايات المنزلية والصناعية. يجب عليها أولاً تجميع ومعالجة أطنان النفايات التي تتناثر في المنطقة بأكملها. في الوقت نفسه، ينبغي أن يتضمن إجراءات للحد من إنتاج النفايات، وإنهاء المستودعات غير الخاضعة للرقابة، والفرز، وإعادة التدوير، والتثمين.

ـ خطة للتكيف مع تغير المناخ، استنادا لما هو موجود، والتي يتم رفعها إلى مستوى رئاسة الجمهورية وهي أولوية سياسية ويتم عرضها على هذا النحو. في مثل هذه الخطة، ينبغي إعطاء الأولوية للحلول القائمة على الطبيعة.

ـ خطة ضخمة لنشر الطاقات المتجددة، حيث أن تونس لديها موارد كبيرة من الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية، والتي سوف تضمن التخفيف من تغير المناخ والأمن وسيادة الطاقة في البلاد.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الرئيس عبدالرحمان الهذيلي