على هامش الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المنعقدة يوم 17 نوفمبر الجاري لمناقشة ميزانية مهمة الثقافة لسنة 2025 وبحضور وزيرة الشؤون الثقافية الأستاذة أمينة الصرارفي وعدد من اطارات هذه الوزارة طرح عديد النواب المتدخلين وضعية السينما التونسية والتي تحتاج اليوم الى اعادة هيكلة على المستوى الاداري بما يوفّر امكانيات جديدة لمزيد اشعاعها العالمي ومن هنا بات من الأكيد طرح هذا الملف في اطار تشخيص واقعها وايجاد حلول بديلة لما يمكن خصوصا اننا نقرّ ان بلادنا تتميّز بوجود حراك ثقافي مهمّ على مستوى الانشطة والتظاهرات الثقافية ذات الصلة بالفن السابع اذ توجد قرابة الـ100 تظاهرة تهتم بالسينما ومن خلال منتوج سينمائي متنوع في مختلف جهات البلاد لتؤثث مشها سينمائيا ثريّا يمثّلا محملا ابداعيا جماليا يسوّق للمخزون الاثري ببلادنا ولثرائها الطبيعي والايكولوجي ولتاريخها الحافل بالاحداث البطولية ذات الصلة بتأصل أمجاد هذه البلاد وعراقتها كما يساهم في التنمية الثقافية على مستوى الانتاج والتوزيع والتشغيل ودعم الاهداف العامة للسياسة الثقافية ورغم هذا التنوّع والثراء في المشهد السينمائي من حيث تنوّع هذه التظاهرات والمهرجانات ذات الصلة الا ان مختلف هذه المنجزات تعاني من نقص في الهيكلة والتنظيم وتنسيق برمجتها والتناغم بينها ممّا يسبّب تداخلا في عمل الهيئات والمؤسسات المنظمة والمشرفة على هذه التظاهرات كما ان أغلب التظاهرات السينمائية خاصة بالجهات الداخلية تعاني من ضعف وأحيانا انعدام الموارد المالية وفي غالب الأحيان من مشاكل على مستوى حوكمة الموارد المتاحة وهو ما تسبب في ضعف على مستوى الأداء والظهور كفاعلية جاذبة للجمهور أو كلقاءات تدعم تكوين الشباب ذلك ان تنوع المتداخلين في برمجة وتنفيذ هذه التظاهرات السينمائية بين وزارة الشؤون الثقافية ومندوبياتها الجهوية ومؤسسات العمل الثقافي على مستوى وزارات الشؤون الثقافية والتربية والتعليم العالي والجامعات والمنظمات المختصة في السينما والجمعيات الثقافية وتمثيليات المنتجين والموزعين وغيرها أدّى إلى تنامي ظاهرة عدم التنسيق وأحيانا انعدامه

وتبعا لما سبق وبهدف تغيير الصورة النمطية للتظاهرات على انها مجرد احتفالية تعرض أفلاما وتناقشها وعملا بمبدإ دعم الحوكمة في التصرف في الموارد المتاحة وطنيا وجهويا وسعيا نحو إدماج وابراز مختلف هذه التظاهرات والمهرجانات في السياسات الثقافية الوطنية من المهم المبادرة باحداث شبّاك موحّد لمختلف خدمات الانتاج السينمائي واحداث نظام رقمي موحّد يتضمن قاعدة بيانات خاصة بقاعات السينما في تونس والانتاجات السينمائية الوطنية وبعث خارطة وطنية للتظاهرات السينمائية في تونس تكون بمثابة المسلك السينمائي السياحي الثقافي بما يمكّن السائح والزائر الى تونس من متابعة مشهد ثقافي سينمائي متناسق في تواريخه ونوعية العرض او البرمجة وبتواتر زمني وخارطة واضحة لازمنة وامكنة هذه التظاهرات عبر اعداد دليل وطني سنوي لها يكون على ذمّة محبي ومواكبي انشطة الفن السابع بكامل جهات بلادنا مع التحيين الدوري المسبق لدليل هذه الخارطة عند كل مستجدّ طارئ وبما يهدف للتعريف بالسينما التونسية وإسناد حضورها وتجاوز الصورة النمطية لدور هياكل الدولة كمجرد ممول لهذه التظاهرات إلى شريك فاعل في البرامج ذات الصلة وبما من شأنه ان يدعم توزيعا جغرافيا ونوعيا واضحا لهذه التظاهرات وحسن مرافقتها وتثمينها وتطويرها وهيكلتها بما يحدد زمن تنظيم هذه التظاهرات وامكتنها والفئات المستهدفة وتطوير رؤيتها وبما يمكن من تجاوز العقبات اللوجستية ومزيد حوكمة التصرف في موارد الفعاليات المستهدفة وتجاوز تشتت المجهودات وعدم انتظام البرمجة وانعدام التنسيق بين مختلف المتدخلين في القطاع

ولتحقيق هذه الاهداف من الضروري وضع خطة عمل للخارطة الوطنية للتظاهرات السينمائية وذلك من خلال العمل على تحديد خارطة الفعاليات والتظاهرات بجردها وضبطها وتحديدها بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية والجامعات والجمعيات والهيئات المنظمة لها ثم إنجاز لقاءات جهوية مع منظمي التظاهرات وتحديد الاحتياجات وتقديم البرامج من خلال حلقات نقاش حول أهداف الاحتفاليات السينمائية ومستقبلها وتعزيز التقارب بين الفعاليات ذات النقاط المشتركة تختتم بلقاء وطني يفضي إلى إنجاز خارطة وطنية زمنية وجغرافية للفعاليات والتظاهرات السينمائية تراعي عدم التداخل أو التضارب فيما بينها وتضمن حسن تنسيق الجهود مع تكوين تنسيقية للفعاليات والتظاهرات السينمائية على المستوى المركزي وجهويا ايضا على مستوى نقاط اتصال وتنسيق بالمندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية بالجهات

وان نجاح هذه الخارطة من شأنه ان يعزز حوكمة التصرف في المنح المالية والموارد المتاحة لفائدة منظمي هذه التظاهرات السينمائية ومتابعته كما يبرز ويثمّن دور الدولة في رعاية الفعاليات السينمائية وتعددها وتنوعها وانتشارها ومساعدة منظمي المهرجانات على التنسيق فيما بينهم وحوكمة التصرف في الموارد المتاحة الى جانب تفعيل دور العمل السينمائي كرافد للتنمية والتشغيل خاصة بالجهات الداخلية الى جانب الاهتمام بالنواحي التربوية والإعلامية والاجتماعية والثقافية المصاحبة لكل تظاهرة والعمل على تنميتها والمحافظة عليها من خلال فعاليات وأنشطة وبرامج منظمة و مشاريع بيئية الى جانب تعزيز مشاركة المرأة والشباب في الوسط الريفي مع منظمات المجتمع المدني.