بقلم : “ألفة شريول”
أمام شح المائدة المائية وأمام الجفاف الذي يتربص بتونس وبعد أن أخذت السلطات التونسية قرارا حول نظام حصص ظرفي وتحجير وقتي لبعض إستعمالات الماء والمتمثل في مقرر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعود الوزارة من جديد لتقرر تمكين الشركة الوطنية لاستغلال المياه من حفر ابار عميقة واستغلالها في توزيع الماء على المواطن عبر شبكاتها وهنا يعبر خالد الربيع عضو بالنقابة الجهوية للفلاحين ببنزرت عن هذا القرار بأنه يتضمن مجموعة من الاخلالات التي تأثر سلبا على الاقتصاد وزد على ذلك أن الوزارة اخذت هذا القرار دون إعلان مسبق من طرف الدولة ودون تشريك أطراف أخرى كنقابات او إعلام.
وفي ذات السياق يفسر خالد ان الاخلال الأول و الذي جاء بين اسطر هذا القرار والمتمثل في عملية حفر الآبار العميقة هو قرار من شأنه أن يزيد الطين بلة ولا يساهم الا في زيادة استنزاف المائدة المائية التي تشكو بدورها جفافا وشحا منذ أكثر من عشر سنوات.
اما عن الاخلال الثاني في أخذ القرار الذي يتمثل ايضا في تمكين الفلاح من حفر ابار واستغلالها في الفلاحة السقوية حتى يتخطى الفلاح ازمة زراعة الحبوب بتونس، فالتساؤل هنا يطرح نفسه «كيف يمكن تخطي أزمة بأزمة اخرى تشكل خطرا يداهم تونس الا وهو الجفاف الذي يتربص بنا لمدة تتجاوز خمس سنوات؟ أو هل يمكننا أن نتسبب في كارثة طبيعية لا لشيء فقط من أجل حلول ظرفية ؟؟ وإلى اي مدى سنبقى نتراوح بين هذه الحلول خاصة وان مجموعة من المناطق تضررت من جراء هذا الجفاف و اصبحت عبارة عن اراضي قاحلة مثل زغوان وسليانة وبنزرت نظرا لشح التساقطات واستنزاف المائدة المائية.
ويضيف الربيع ان سبب الاخلالين السابقين هو أيضا إخلال ثالث ينتج عن غياب استراتيجية ودراسة معمقة قبل أخذ التدابير الاستثنائية التي من شأنها أن تؤدي إلى كوارث طبيعية يدفع ضريبتها المواطن التونسي.
فهي خطط تفتقد لدراسة إستراتجية سابقة خاصة بعد التدني الكبير في مستوى إرادات السدود التي تتراوح حاليا بين 20% و25%، هذا ما يؤكده عضو النقابة الجهوية للفلاحين ببنزرت.
كما يشير رئيس النقابة الجهوية للفلاحين ببنزت عماد وعضور إلى أن هذا النظام موجه للأشجار المثمرة أيضا كالخوخ والإجاص والتفاح وأيضا للأعلاف للمحافظة على القطيع فمن ناحية يتم التشجيع وإعادة النظر في كل المطالب المتعلقة بكهربة وحفر الأبار داخل المناطق السقوية وفي لجان جهوية ومن ناحية أخرى تعود هذه الحلول أو شبه هذه الحلول إن صح القول إلى ضعف الموارد المائية سواء بالسدود أو بالبحيرات الجبلية.
و من بين الأسباب الأخرى و التي أشارا عماد وعضور هي تأخر الدولة في إستعمال المياه المعالجة وعدم الحرص على تحلية مياه البحر هذا بدوره يؤدي إلى تأثير سلبي على الإقتصاد بصفة عامة و على الفلاحة بصفة خاصة و يضيف أن هذه الحلول الظرفيّة من شأنها أن تتسبب في إرتفاع نسب ملوحة التربة التي تقضي على النباتات والمساحات الخضراء حيث تطغى نسبة الملوحة في فصل الصيف على تركيبة الأرض ولا تنزل إلى باطنها إلا في حال تساقط الأمطار أما عن ملوحة المياه فهو ناجم على إستنزاف المياه الجوفية والخروقات غير المراقبة من بعض المندوبيات لسنوات عديدة إما بالحفر العشوائي أو بإستعمال مياه الصرف الصحي.
وفي ظل غياب الحلول الجذرية مع وجود إخلالات في التدابير الإستثنائية يبقى المواطن التونسي يتخبط بين هذا وذاك وصولا إلى كارثة الجفاف.
