بقلم: ألفة شريول
الكينوا” أو النبتة المقدسة كما يراها البعض من زاوية معينة فقد زُرعت هذه النبتة في عدة مناطق في تونس بسبب فوائدها المتعددة إذ توفّر الأمن الغذائي وتتحمل التغيرات المناخية، ويمكن زراعتها في أراض تعاني من شح في المياه. ان نبتة الكينوا تتميز بتأقلمها مع المناخ المتقلب والظروف البيئية القاسية كالجفاف وملوحة التربة والماء والامراض والطفيليات ولا تتطلب أسمدة كيميائية لتغذيتها. «النبتة هذه تنجم تقول عليها بديلة للحبوب في مكوناتها الغذاءية الغنية جدا بالبروتينات والفيتامينات وهي تعتبر غذاءا متكاملا للحوامل والرياضين ويمكن الاستفادة منها كعلف حيواني. والى جانب احتوائها على نسبة عالية من البروتينات الجيدة التي تساهم في نمو الانسان وخاصة الأطفال فهي تحتوي أيضا على المعادن و الألياف والبروتينات» هذا ما صرحت لنا به رئيسة الغرفة الجهوية لمنتجي الزياتين بالقيروان لمياء الخرداني.
ينصح بنبتة الكينوا أيضا لمن يعانون من سوء التغذية وفقر الدم ولا ننسى أن نذكر أن اوراقها كنبتة الحريق ولها حبوب كالسمسم اما طعم الأوراق بالسبانخ ويمكن استخدامها في عديد الأطباق التونسية وحتى في الصناعات الغذائية.
وتؤكد لمياء ان هذا الاكتشاف الزراعي يفيدنا نظرا لشح مردود المياه وايضا من الناحية الاقتصادية يساعد الفلاح والمستهلك. وأما من الزاوية الثانية ورغم أهمية هذه النبتة ومزاياها المتعددة الا ان البعض يرى أنه لا بد من إعطاء الحبوب مثل القمح أهمية تفوق أهمية الكينوا ومثال ذلك نجد الفلاح سعيد بن نصر الذي يقول «القمح أولا» اي الاولوية إلى بذور القمح حتى لا يتم القضاء عليها مثل ما حدث مع العديد من المنتوجات الأصلية التي فقدت وجودها وقيمتها في المجال الفلاحي كما ينفي بن نصر استراتيجية هذه النبتة مصرحا «ان العلم لم يثبت جدواها».
وفي السياق ذاته صرح خالد الربيع عضو بالنقابة الجهوية للفلاحين ببنزرت لجريدة «التيماء» قائلا «اين سلطة الاشراف؟ اين وزارة الفلاحة من كل هذا؟» اذ انه لا ينفي منافع هذه النبتة حيث يمكن أن تكون بديلا غذائيا لمن يعانون من مشكلة الغلوتين او للمرضى الذين يتبعون نظاما غذائيا خاصا ولكنه يؤكد تقصير السلطات المعنية المتمثل في عدم اجراء أبحاث علمية وصحية تمكننا من معرفة الأهداف التي نصبوا اليها على المدى البعيد من وراء زراعة نبتة الكينوا ويتابع خالد تصريحه بأن البذور الأصلية لهذه النبتة يتم جلبها من امريكا اللاتينية معبرا عن ذلك بأنه “ليس كل ما يصلح لأمريكا يصلح لتونس” بل يمكن أن يجرنا هذا إلى أبعد من ذلك بكثير ألا وهو الوقوع في فخ التبعية في المجال الفلاحي مما يؤثر سلبا على اقتصاد البلاد.
ولتفادي مثل هذه النتائج لا بد من إعطاء أهمية كبيرة والبحث بعمق في التطورات الخاصة بهذا المجال الذي لا يقل أهمية ببلادنا عن بقية المجالات.
