قبل يوم من انعقاد مجلس ادارة مجمع اتصالات تونس ومن المنتظر ان يكون غدا للنظر في جدول اعمال متكون من نقطة واحدة .تتعلق بالتفويت في اسهم تونس من مساهمتها في،راسمال شركة “ماتل “الموريتانية وذلك ما اكده موقع” تونس تتحرى” التفويت لمن وكيف ؟

تتداول عديد وسائل الإعلام الاجنبية والتونسية و شبكات التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة موضوع قرب التفويت في أسهم تونس في شركة ماتل للاتصالات التونسية الموريتانية وأكدت التوجه نحو بيع 31بالمائة من مجمل اسهم اتصالات تونس المقدرة بـ 51بالمائة الى رجل الاعمال الموريتاني ولد بوعماتو مقابل عرض مالي لايراعي القيمة المالية الحقيقة للشركة التي تتجاوز100مليار دولار وحققت مرابيح بقيمة 12مليار دولار خلال السنتين الاخيرتين وفي ظل خلاف معلن اليوم بين الشريكين الموريتانين ولد بوعماتو (ويمتلك 24,5بالمائة ) ولد البشير (24,5 بالمائة) وتزامنا مع الانتخابات التشريعية في موريتانيا التي عبرت سلطاتها رسميا عن ايجاد حل يحفظ مصالح الشركة وكل المساهمين فيها اعتبارا لدورها المحوري في للاقتصاد الموريتاني وفي الشراكة الاقتصادية والديبلوماسية القائمة بين تونس وموريتانيا.

و رغم ما يقع نشره من اخبار و تساؤلات حول تفاصيل عملية التفويت هذه و مدى احترامها للمعاير و حفظها لمصالح الدولة التونسية و على خطورة الاتهامات الموجهة للصفقة فان اتصالات تونس ترفض تقديم اية ايضاحات ومعطيات حول الموضوع. بل تجاوزت ذلك الى محاولات التعتيم على الموضوع والتدخل للتأثير على التناول الإعلامي للقضية.

وهو ما يثير أكثر من تساؤل حول سبب تعتيم اتصالات تونس على موضوع يهم التفويت في اسهم ممولة من دافعي الضرائب ومن مال المجموعة الوطنية، وعن سكوت سلطة الاشراف وفي مقدمتها وزارة تكنولوجيا الاتصالات عن ما يروج و يسيئ لسمعة تونس و لشراكاتها التاريخية في المنطقة.

ناجح مبارك