المجالس البلدية من أهم الهيئات المدنية التمثيلية في بلادنا قبل الثروة وبعدها وتعنى بإدارة الشأن المحلي وتقديم خدمات المواطنين.

وفق ما ينص عليه القانون الإنتخابي 12 جوان 2023 هو تاريخ الانتخابات البلدية القادمة في تونس. وتجدر الإشارة ان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد أصدر قرار حل البلديات يوم 9 مارس 2023 اثر الغاءه وزارة الشؤون المحلية بأمر رئاسي في نوفمبر 2021 والحاقها بوزارة الداخلية وتخصيص فصل وحيد في دستور 2022 ويتحدث عن الجماعات المحلية والجمهورية وصولا الى اعفاء رئيس بلدية بنزرت كمال بن عمارة بمقتضى امر رئاسي أيضا نوفمبر 2022.

وقد تعددت الأراء حول المجالس البلدية و ادائها و علاقتها بالمواطن و بنسيج المجتمع المدني بعد أول انتخابات بلدية بعد الثورة سنة 2018. فكيف تقبل التونسييون حل المجالس البلدية و كيف يقييمون عملها؟ وماهي الانتظارات من المجالس القادمة؟ 16 ماي 2018 أجريت أول انتخابات بعد الثورة في 350 بلدية وفي وقت شارفت ولاية هذه المجالس البلدية المنتخبة على الانتهاء جاء قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد بحلها وتعويضها بالنيابات الخصوصية الي حين انتخاب مجالس بلدية جديدة وقد ضبطت الهيئة العليا المستقلة الانتخابات تاريخ اجراء الانتخابات البلدية.

القرار انتقده الكثيرون وطعنوا في مدى قانونيته خاصة إن ليس كل المجالس البلدية تعاني اشكاليات وسوء تصرف أو تسيير .حيث تحدث العديدون عن وضع الجميع في ذات السلة وهذا أمر اعتبروه مرفوضا خاصة ان هذه المجالس منتخبة ولديها أصوات تدعمها وتقوم بمهام جمة للمواطنين.

منظمة أنا يقظ رفضت القرار وعلقت كالتالي: سعيد استكمل مسار وضع اليد على مؤسسات الجمهورية الثانية بإعلانه قبل شهرين من انتهاء المدة النيابية عن حل المجالس البلدية.

وقد دعت المنظمة لوضع حد لما أسمته العبث التشريعي الذي دمر مبادئ الأمان القانوني. عدنان بوعصيدة رئيس الجامعة الوطنية للبلديات اعتبر حل المجالس البلدية تراجعا عن أهم مكتسبات الثورة في تحقيق اللامركزية الادارية والفصل بين السلطان.اضافة الي أنا يقظ عارضت عدة منظمات أخرى قرار الرئيس ووصفته بالخطير والمهدد لانهاء مشروع اللامركزية مثل منظمة مراقبون وعتيد.

وقد كان للاحزاب السياسية موقف كذلك رافض للأمر الرئاسي مثل كل من حزب العمال وحركة النهضة اللذان استنكرا القرار المذكور. بنيت المجالس البلدية على مبدأ التعبير الحر والاستقلالية الادارية والمالية للبلديات وتوزيع الصلاحيات بينها وبين السلط المحلية دون اضطلاعها بمهام تشريعية وعليها المعوّل في تنمية المناطق الراجعة لها بالنظر اقتصادياً، وثقافياً، وبيئياً، وحضرياً. ومن مشمولاتها ضبط موازنة البلدية، ومداخيلها ومجالات تصريفها، وتحديد الرسوم في التراب البلدي، والإذن باستغلال الممتلكات البلدية أو تسويغها أو التفويت فيها، وتوفير خدمات القرب للمتساكنين، وتطوير البنى التحتية، وتهيئة الفضاءات العمومية، وتحسين الجانب البيئي والجمالي والعمراني للمناطق البلدية. وهي أساس الديمقراطية التشاركية، واللامركزية والحكم المحلّي. اختلفت اراء المواطنين في تقييم اداء المجالس البلدية حيث ذهب البعض لانتقاد ادائها بشدة متهمينها بتدني الخدمات خاصة مع تراكم الأوساخ وعدم الرفع المنتظم للفضلات واضعافها من طرف القوى السياسية التي تتجاذبها .وأيضاً بعد الانحلال المتواتر لعدد منها حيث بلغ عدد المجالس المتخلية 35 مجلسا بلديا منذ 2019. كل هذا يفسر حسب عدد من المراقبين حضور المواطنين المتذبذب في الاجتماعات البلديات والعلاقة التي ينقصها التناغم بينهما.

كما انتقد البعض الآخر القطيعة و لنقل نقص التواصل مع المجتمع المدني الذي غاب عن عدد من جلسات المجالس البلدية مما عطل امكانية اقامة عدد من المشاريع المشتركة لفائدة الصالح العام أو الاستفادة من المقترحات المقدمة لتحسين الخدمات البلدية المسدات بوصفهم قوة ضغط واقتراح. نقائص عديدة يمكن ان نضع عليها أصابعنا في اداء المجالس البلدية حيث يمكن تلخيص كل هذا بمقولة” كان بالامكان أفضل مما كان” وعليه فان المهمة الموكولة على المجالس البلدية القادمة كبيرة على مستوى الاتصال والتواصل مع المواطنين والمجتمع المدني على حد السواء في اطار العمل التشاركي. من خلال جذب الشباب وتبادل الأفكار والمقترحات ومحاولة ايجاد حلول لأغلب المشاكل لتبسيط الخدمات وتقديمها بالشكل المطلوب .وقد دعا ملاحظون للعمل البلدي الى اهمية القيام بحملات تحسيسية وتوعوية لجلب المواطنين واعادة مناخ الثقة بين الطرفين.

تعددت الأراء حول المجالس البلدية وعلاقتها بالمواطنين وبنسيج المجتمع المدني بعد أول انتخابات بلدية بعد الثورة. والأكيد ان مربط الفرس في هذا الملف في قادم الأيام هو كيفية استرجاع ثقة المواطنين في هذه المجالس في نسختها المنتظرة وما مدى اتعاض القادمين لتولي مناصب في البلديات ممن سبقهم.

إيناس المي