في إطار شهر حماية الطفولة، وقّعت الدكتورة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، والأستاذ علي المرابط، وزير الصحة، خلال جلسة عمل مشتركة، اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022 بالمركز المرجعي لتنمية الطفولة المبكرة بالعمران، منشورا مشتركا حول صيغ قبول الأطفال ذوي طيف التوحّد بمؤسسات الطفولة المبكّرة.

ويضبط هذا المنشور المشترك، صيغ قبول مطالب دمج الأطفال من ذوي طيف التوحد بإحدى مؤسسات الطفولة المبكرة الدامجة والتي يتم دراستها من طرف اللجنة الجهوية لبرنامج النهوض بالطفولة المبكرة باستشارة الطبيب رئيس المصلحة الجهوية للطب المدرسي والجامعي، وطبيب الوحدة الجهوية للتأهيل، كما يمكن لرئيس اللجنة دعوة طبيب نفسي للأطفال أو أخصائي نفساني أو مختص في تقويم النطق عند الحاجة.

وحسب المنشور ذاته، فإنه يُقبل الأطفال من ذوي طيف التوحد دون غيرهم مع التأكيد على قابليتهم للدمج ضمن التقرير الطبي المصاحب للملف، برياض الأطفال ومؤسسات الطفولة العمومية والخاصة بقرار من اللجنة الجهوية المذكورة وذلك بعد دراسة ملف الطفل.

وأكدت الوزيرة بالمناسبة أن إمضاء هذا المنشور المشترك يعكس الحرص على تعزيز الدور الاجتماعي للدولة والالتزام بإعمال حقوق الأطفال وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأطفال وضمان حق ذوي طيف التوحّد في الانتفاع الفعلي بخدمات التربية ما قبل المدرسية ذات الجودة في مؤسسات تضمن الظروف الملائمة من فضاءات مهيأة وإطار تربوي مختص باعتمادات 700 ألف دينار.

وبيّنت الدكتورة آمال بلحاج موسى أنّ هذا البرنامج الوطني، والذي يخصّ لأول مرة في تونس فئة الأطفال ذوي طيف التوحد، يندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة، يستهدف دفعة أولى من 300 طفل في سن 3 و4 و5 سنوات لمدة سنتين متتاليتين، وسيرتفع عدد الأطفال المنتفعين إلى 600 طفل في السنة القادمة بعد تقييم البرنامج وتعميمه، وتتكفل الدولة من خلاله بخلاص معاليم التربية ما قبل المدرسية للأطفال ذوي طيف التوحد والمساعدة على إدماجهم عبر تحويل منح للمؤسسات العمومية والخاصة المشاركة ضمن البرنامج قيمتها 200د لكل طفل شهريا تتوزّع بين 100د لخلاص معاليم المؤسسة التربوية و100 د لخلاص معاليم مقوم النطق أو أخصائي العلاج الوظيفي حسب حاجة الطفل وبصفة شهرية.

وأضافت أنّ الوزارة وضعت بالتعاون مع الجمعيّة التّونسيّة للطّبّ النّفسي للأطفال والمراهقين برنامج تكوين ومرافقة لفائدة الإطارات التربوية، إلى جانب صياغة دليل المربي للتعهد بالأطفال ذوي طيف التوحد وتقديم الدّعم للأسر من خلال الإنصات والتوجيه والتوعية والتعهد، معلنة أن الوزارة ستعمل على إنجاح هذا البرنامج الوطني النموذجي وتوسيع نطاق تنفيذه حتى يشمل أكبر عدد ممكن من الأطفال ذوي طيف التوحّد.

وأشادت الوزيرة بالتعاون النموذجي بين وزارتي الطفولة والصحّة والذي شمل عديد الفئات الهشّة لا سيما النساء ضحايا العنف من خلال المنشور المشترك الذي تم إصداره حول الشهادة الطبيّة المجانيّة لفائدة المرأة ضحيّة العنف، معلنة أنه في بداية الحملة الدوليّة السنويّة “16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضدّ المرأة تحت شعار “لنتحرك معا” انطلق الرقم الأخضر 1899 للإصغاء وتوجيه النساء ضحايا العنف في العمل على مدار ساعات اليوم دون انقطاع 24 على 24 ساعة وكامل أيّام الأسبوع، معتبرة أن خيار الوزارة يتمثل في مأسسة آليات الوقاية من العنف المسلّط على النساء وتصويب الاستراتيجيّات، إلى جانب دور مؤسّسات التّنشئة الاجتماعيّة لإكساب الأفراد مهارات وآليّات لمقاومة العنف ضدّ النّساء.

ومن جهته، اعتبر الأستاذ علي مرابط وزير الصحّة أنّ تكريس تكافؤ الفرص بين جميع الأطفال لا سيما الأطفال ذوي طيف التوحد، وضمان حقهم في تربية ما قبل مدرسية، يقتضي توحيد جهود جميع الأطراف المتدخّلة، مثمنا العمل المشترك بين الوزارتين في جميع المجالات ذات العلاقة.

وأعرب الوزير عن التزام وزارة الصحّة بتحسيس منظوريها بأهمية هذا المنشور المشترك وضرورة تنفيذ مقتضياته بما يضمن السّرعة والنّجاعة في عملية تسجيل هذه الشريحة في مؤسسات الطفولة المبكرة، مبيّنا أهمية الاستثمار في العنصر البشري وتعزيز البرامج الوقائية والعلاجيّة لفائدة أطفال تونس.

وصرّح الوزيران على هامش هذا اللقاء بأنّ النجاح في استرجاع تونس لطفلة الأربع سنوات التي كانت ضحية هجرة غير نظامية عكست تضافر جهود الدولة تنفيذا لتوجيهات السيّد رئيس الجمهوريّة والسيّدة رئيسة الحكومة وبالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية بخلية المتابعة التي تم إحداثها للغرض، مؤكدين اتّخاذ سلسلة من الإجراءات الفوريّة لفائدة هذه الطفلة القاصر وأسرتها، ومواصلة التعهد النفسي بشقيقتها والاستعداد لتكفّل الدولة بإخضاعها لعمليّة جراحيّة بداية الأسبوع القادم، طبقا لما يقتضيه وضعها الصحّي.