full screen background image
   الأربعاء 21 أكتوبر 2020
ر
مستندات تكشف تفاصيل الخلاف بين هيفاء وهبي ومدير اعمالها محمد وزيري-التيماء

مستندات تكشف تفاصيل الخلاف بين هيفاء وهبي ومدير اعمالها محمد وزيري

باشرت الجهات القضائية المختصة في مصر، تحقيقاتها في الاتهامات، التي وجهتها المطربة اللبنانية هيفاء وهبي إلى محمد وزيري، مدير أعمالها كما تقول، وزوجها السابق كما يقول هو، والمتعلقة بالاستيلاء على مبالغ مالية خاصة بها. ونشر موقع قناة الشرق الاخبارية السعودية مستندات حصرية من محضر تحقيقات قضية هيفاء وهبي ومدير أعمالها تكشف بالتفصيل أقوال طرفي النواع واستمعت النيابة لأقوال المطربة اللبنانية على مدار 3 جلسات، بتواريخ 13 و16 و20 جويلية الماضي، فضلاً عن استماعها لأقوال وزيري، الذي سلّم نفسه بصحبة محاميه، قبل أن يصدر الأمر بحبسه. ونقلا عن موقع قناة الشرق الاخبارية السعودية، عرّفت وهبي نفسها بأنها مطربة وفنانة سينمائية وتلفزيونية تبلغ من العمر 41 عاماً، وأكدت اتهاماتها لـ”وزيري” بالاستيلاء على 44 مليون و290 ألف جنيه، بالإضافة إلى 2 مليون و127 ألف دولار، وهي مبالغ سلمتها له لشراء وحدات عقارية، فضلاً عن مبلغ 8.5 مليون جنيه قيمة وحدة تحصّل عليها من منتج سينمائي لصالحها لكنه استولى عليها لنفسه، وفقاً لأقوالها، بالإضافة إلى قيمة تعاقدات أعمال فنية وحفلات، وفقاً لنص التحقيقات. وقدمت “هيفاء” لجهات التحقيق وحدة تخزين رقمية (فلاش USB) بسعة 16 غيغا، تحتوي على 20 مقطعاً صوتياً تتضمن تسجيلات لمحادثات تجمعها بـ”وزيري” خلال مواقف مختلفة. وعللت وهبي إجراء هذه التسجيلات، بضمان حقوقها وإثبات وجود علاقة عمل بينهما، واستلامه مبالغ مالية لشراء وحدات عقارية لصالحها بغرض استثمار أموالها. من جهته، وحسب المستندات الحصرية لموقع الشرق الاخباري أكد وزيري في أقواله على علاقة عاطفية جمعته بالمطربة اللبنانية أسفرت عن زواجهما بموجب عقد عرفي، نهاية مارس 2017 وأنه كان يرافقها في حفلاتها بناء على علاقة الزواج، التي جمعتهما، على حد قوله، وللإشراف الفني على أعمالها كذلك غير أن خلافات شخصية بينهما جعلته يقرر انهاء العلاقة بعد الانتهاء من تصوير فيلم “أشباح أوروبا”، الذي ينتجه وتجسد بطولته هيفاء. وأضاف وزيري أنه طلب من هيفاء مغادرة المنزل، إلا أنها طلبت شراءه. ووفقاً لأقوال وزيري ونقلا عن “الشرق الاخباري” تم تقييم المنزل حيث كانا يسكنان بـ15 مليون و600 ألف جنيه، لكن هيفاء أخبرته بأنها لا تملك سيولة نقدية، وأن شخصاً يدعى “سام” في بيروت سيتولى سداد المبلغ. وتابع وزيري أن هيفاء طلبت منه عمل توكيل بالمنزل لشقيقتها “هنا”، فحرره واحتفظ به في منزله، وفقاً لأقواله، وثم سافر إلى المملكة العربية السعودية لارتباطات فنية، وعاد ليكتشف أن هيفاء استولت على الأوراق من داخل الخزانة الخاصة به، بحسب أقواله، فاتصل بها لتخبره بإنهاء العلاقة بينهما وأن المنزل آل لشقيقتها، ثم خرجت بعد 4 أشهر لتتهمه بالاستيلاء على 63 مليون جنيه، بموجب توكيل رسمي عام، وفقاً لنص التحقيقات.