أقدم رئيس الحكومة مساء أمس على إجراء تعديل حكومي شمل تقريبا نصف الوزارات. وفيم قام بسدّ الوزارات الشاغرة (الداخلية، الثقافة، البيئة)، فإنّه أيضا قام بتعديل بعض الوزارات (التشغيل والتكوين مثلا) وإلغاء أخرى (وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية).
وليس هذا الإجراء مجرّد إجراء تقني وإداري بل هو في الواقع مظهر آخر من مظاهر عدم الاستقرار السياسي والأزمة العميقة التي تمرّ بها مؤسسات الحكم منذ عقد من الزمن، حيث شهدنا إحدى عشرة (11) حكومة لم تنجح جميعها في تحقيق مطالب التونسيّين وتوفير حاجياتهم الأساسية، بل زادت في معاناته ومآسيه وأوصلتنا إلى شفا الهاوية.
وفيم تتبجّح هذه الحكومة، كما سابقاتها، بكون هذه التشكيلة هي حكومة كفاءات مستقلّة وبعيدة عن أي شبهة فساد، فإن الوقائع تفنّد ذلك. حيث أنّ بعض الأسماء صادرة في شأنهم إقالات من مناصبهم (وزير التشغيل المقترح عندما كان على رأس الوكالة الوطنية للتشغيل منذ أشهر)، إلى جانب شبهة فساد ووجود تضارب مصالح في بعض التّسميات (وزير الطاقة والمناجم حسب بلاغ “أنا يقظ”). أمّا عن “استقلاليّة” التّسميات، فهي مغالطة كبيرة، فالكلّ يعلم قُرب هذه الأسماء من ائتلاف النهضة –قلب تونس.
إنّ اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، يهمّه أن يذكّر:
– موقفه من أغلب الحكومات السّابقة، حيث نبّهنا من مغبّة التّعيينات المبنيّة على المحاصصة الحزبيّة دون وجود برنامج لحلّ المشاكل الحارقة ومنهم ملفّ التشغيل
– تورّط كل الحكومات السابقة في معاداتها للفئات المفقّرة والمهمّشة، وعلى رأسها المعطلين عن العمل
– أنّ معالجة ملف التشغيل والتنمية وردم الهوة الاجتماعيّة بين الجهات والفئات تستوجب رأسًا تغيير المنوال التنمية اللاوطني الفاشل والعاجز ببديل يحقق العدالة والسيادة.
ولهذا نرى أنّ:
• أيّ تحوير يحتكم فقط للترضيات الحزبيّة ولا يقوم على تقييم موضوعي لسبب ولمسبّبات الأزمة ولا يطرح برنامجا لمعالجة الأزمة محطوم عليه بإعادة إنتاج وتأبيد الأزمة
.الانفراد بالراي و عدم توسيع المشاورات في اي تحوير أو تشكيل حكومي سيزيد في عزلة الحكومة خاصة أمام الإرتباك و الارتجال في صلاحيات بعض الوزارات (تنحية ثم إعادة وزارة التشغيل دون تقديم أي مبرر)
• حكومة تشوبها شبهات الفساد وتضارب المصالح ستعمّق التعفّن السياسي وتزيد منسوب عدم الثقة في الطبقة السياسية، وبالتالي اتّساع الهوة بين الشعب والحكومة.
• التلكّؤ في تنفيذ الاتفاقات والانقلاب على التعهّدات (من بينها ملف قانون 38/20، ملفّ الحظائر، ملفّ الدكاترة المعطلين عن العمل، التنشيط الشبابي والثقافي، التربية البدنية، مربّو الطفولة، الاتفاقات الجهوية (قفصة، القصرين، جندوبة…) سيواصل في فرض عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
هذا وندعو كل منخرطينا وعموم المعطلين عن العمل لرفع الجاهزيّة وتحمّل مسؤوليتهم النضالية في قيادات التحركات المطلبية وفرض تطبيق الاتفاقات وفتح قنوات الحوار والتفاوض الجدّي والمسؤول بعيدا عن التسويف والمغالطة أو بالمعالجة الأمنية والقضائيّة.
لن يكلّفنا النضال أكثر ممّا كلّفنا الصمت
عن المكتب التنفيذي
لاتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
