يبلغ عمر الراضي 34 عاما من العمر، وستبدأ محاكمته في 22 سبتمبر القادم، وقد أودع السجن منذ 29 جويلية الماضي بتهمة الاغتصاب إضافة إلى اتهامه بالجوسسة. وهو الذي يؤكّد أنّ الأمر مُدبّر. ومهما كانت مضامين كل ملف فإنّ تزامن التهم وحجم المعطيات والأرقام تؤكد أنه ضحية هرسلة قضائية.

وقد عمل عمر الراضي، منذ أكثر من عشر سنوات، على تحقيقات ومواضيع حساسة، مما جعله هدفا للنظام في المغرب. وقد كان شريكا في إنجاز تحقيق حول الحراك، وصحفيا متعاونا مع عدد من وسائل الإعلام المغربية والدولية حيث اشتغل في التحقيق حول الفساد والاقتصاد الريعي وأراضي الدولة والتحالفات بين السلطة ومراكز النفوذ الاقتصادي.

وقد  حصل تحقيقه حول استغلال محاجر الرمل في المغرب على جائزة الصحافة التي تُسندُها الجمعية المغربية للصحافة الاستقصائية، سنة 2013، والذي سلط من خلاله الضوء على غياب الشفافية في اسناد الرخص،. كما توج بجائزة طومسون- روترز، سنة 2015، ونشر في السنة الموالية معطيات كانت سببا فيما يُعرف بفضيحة “خدم الدولة” التي تورط شخصيات نافذة في المغرب.

48 ساعة

هي المدة التي انقضت بين صدور ما كشفت عنه منظمة العفو الدولية من معطيات، يوم 22 جوان حيث أثبتت أن الصحفي كان مراقبا باعتماد برمجية من شركة  NSO (تباع فقط إلى الدول)  والتهمة الأولى التي وجهت إليه وهي التخابر. وأعلن القضاء المغربي، يوم 24 جوان، عن فتح تحقيق بخصوص عمر الراضي متهما إياه بتلقي “تمويلات أجنبية” في علاقة بـ “أجهزة استخبارات”.

3 تهم مختلفة

بعد مضي 11 يوما، وفي ليلة 5 جويلية، وقع إيقافه بتهمة “السكر في الطريق العام والعنف” وتم الاحتفاظ به بعد مُشادة مع صحافيين من شوف تي في (موقع قريب من النظام المغربي)، وحسب محامي الراضي، فإنهما كان “يلاحقانه ويُصورانه ويخوفانه منذ أيام”. وفي 28 جويلية يخضع إلى تحقيق جديد، وبتعلة جديدة، وهذه المرة على خلفية شكاية تقدمت بها زميلة سابقة له تتهمه بـ”الاغتصاب” و”هتك العرض”. وأكد عمر الراضي أنها “علاقة رضائية”. كل هذا حدث في وقت قصير جدا.

12 عشر استدعاءات وإيقاف

ما بين 24 جوان و28 جويلية، أي لمدة خمس أسابيع، وجه لعمر الراضي 12 استدعاء بتهم التخابر وتلقي أموال من أجهزة مخابرات، كما تم ايقافه مرة واحدة بتهمة “السكر في الطريق العام والعنف”.

قرابة الـ100 ساعة من التحقيق

منذ أول استدعاء له في 24 جوان 2020، يكون عمر الراضي قد بقي في التحقيق 97 ساعة عند الفرقة الوطنية للشرطة العدلية.

4 أسابيع

بعد أربعة أسابيع من الهرسلة البوليسية والقضائية التي وجهت خلالها للصحفي تهم متعددة وخطيرة، تم ايداعه السجن بتاريخ 29 جويلية 2020.

4 متابعات قضائية منذ ديسمبر 2019

تستهدف العدالة المغربية عُمر الراضي منذ 2019. وقد تم سجنُه أول مرة في 26 ديسمبر بسبب تدوينة نشرها قبل 8 أشهر من هذا التاريخ، وأدان من خلالها الأحكام الثقيلة في حق مناضلي الحراك. وبعد أن تم اطلاق سراحه، في 31 ديسمبر 2019، تم الحكم عليه، في 17 مارس 2020، بعد التأجيل مرات، بأربعة أشهر مع وقف التنفيذ و500 درهم خطية (47 أورو) بتهمة “إهانة قاض”.

محاكمتان في 48 ساعة

تبدأ محاكمة عمر الراضي بتهمة “الاغتصاب” و”تلقي أموال من الخارج بغرض المس بأمن الدولة الداخلي” يوم 22 سبتمبر أمام أنظار محكمة الدار البيضاء. كما تبدأ المحاكمة الثانية بتهمة “السكر في الطريق العام” و”الاهانة” و”تصوير شخص دون إرادته” يوم 24 سبتمبر. وبهذا سيعرف محاكمتين في 24 ساعة.

من 10 سنوات سجن إلى المؤبد

إذا تمت إدانة عمر الراضي بالمس بالأمن الوطني، فإنه من الممكن أن يسجن من خمسة عشر عاما إلى المؤبد. وإذا ما أدين بالاغتصاب فإنه من الممكن أن يحاكم بالسجن إلى مدة يمكن أن تصل عشر سنوات سجنا.

3 حملات تشهير

منذ صدور تقرير العفو الدولية، نشرت وسائل إعلام مغربية عرفت بقربها من أجهزة المخابرات أخبارا زائفة تدعي من خلالها أن الصحفي تلقى تمويلات أجنبية. وقد أصدر 110 صحافيا محترفا، يوم 16 جويلية، نداء للسلطات المغربية لاتخاذ اجراءات ضد “صحافة التشهير” التي تدعي على “الأصوات الناقدة” دون عقاب، على غرار الصحفي عمر الراضي.

المرتبة 133

هذه مرتبة المغرب، من ضمن 180 بلدا، في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تصدره مراسلون بلا حدود.