عقد وزير الشؤون المحلية لطفي زيتون ندوة صحفية امس الأربعاء 27 ماي 2020 بمقر صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية لعرض الأنشطة وبرامج الوزارة واهم التوجهات، وكان اهم ما جاء في كلمته للصحفيين: بعد ان اقرت هذه الحكومة الفصل بين وزارة البيئة ووزارة الشؤون المحلية لتصبح والأول مرة وزارة مستقلة سنعمل على إعادة هيكلتها وهيكلة القطاع المهم بالبلاد الحكم المحلي الخيار الدستوري والاستراتيجي في الباب السابع من الستور التونسي والذي يعتبر من مقومات الانتقال الديمقراطي في البلاد وتقريب السلطة من الشعب ونقل جملة من الصلاحيات الى المستوى المحلي، وقد اثبتت الازمة التي مرت بها البلاد بعد تشكيل الحكومة ومواجهة خطر انتشار فيروس كورونا ان هذا الخيار الاستراتيجي هو خيار صحيح وجد المواطن فيها السلطة قريبة منه على ذمته ممثلة من كامل الاطياف السياسية تحافظ على الحد الأدنى من الخدمات التي تقدمها الدولة سوى في خدمات الحالة المدنية او منظومة النظافة التي كانت تشتغل بكامل قواها وكذلك تفعيل المجالس الجهوية، والانتقال الى هذا الخيار بسرعة تجاوزت إمكانيات الدولة حيث ان نصيب 350 بلدية من الميزانية هو واحد فاصل اثنين بالمائة بمداخيل ذاتية ودعم من الدولة يصل الى أربعة فاصل سبعة بالمائة. وكان خيار التوسع في احداث البلديات لمسنا فيه خطرا قد بحدث تفاوتا بين البلديات ذات التمويل والبلديات الـ 86 المستحدثة دون إمكانيات  ودون مقرات وبمستوى تاطير منخفض جدا سنعمل على هذا الموضوع لانه مفتاح من مفاتيح نجاح عمل السلطة المحلية وإعطاء حوافز للاطارات للالتحاق لهذه البلديات.

واكد وزير الشؤون المحلية لطفي زيتون ان الوزارة ليست وزارة اشراف على البلديات بل هي جهاز مرافقة وجهاز دعم وحماية المصالح، توفر التكوين والتوجيهات فيما يخص الحوكمة وسنعمل على هيكلتها نظرا للضعف الموجود في المجال القانوني وضعف في تفقدية مراقبة الحوكمة، نحن عازمون على استكمال هذا القانون واصلاح منظومة مراقبة الحوكمة في اقرب الاجال. وفي المستقبل سنشتغل على ثلاثة محاور أساسية وهي: تحسين وتعزيز الحوكمة  في المالية والتسيير والحوكمة  في التطهير في البلديات وكذلك موضوع الرقمنة، المدخل الأساسي لتطوير العمل المحلي ومحاصرة الفساد وتسهيل علاقة المواطن بالإدارة والحكم المحلي والتخفيض من أعباء المواطن. وقد بدانا بجملة من المشاريع منها المعرف الوحيد للمواطن الذي صدر في شانه مرسوم حكومي يهم كل حياة المواطن بأهم المعلومات الشخصية في اعلى درجات الحماية والفاعلية، والوزارة بصدد إنجازه بالتعاون مع وزارة الاتصال والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية. وأيضا مشروع البنية التحتية المندمجة الخاصة بالادارات المحلية والبلديات والدوائر والمستودعات وربطها بشبكة معلوماتية عصرية مؤمنة عالية التدفق تضمن خدمات عالية الجودة لفائدة المواطن. وكذلك مشروع تطوير الخدمات الالكترونية لكل الخدمات والوثائق المستخرجة من البلديات وتعميمها على ذمة الإطارات ونفاذ مباشر للوزارات التي تحتاجها كوزارة التربية ووزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الشؤون الخارجية بالنسبة لمواطنينا المقيمين بالخارج. وأيضا مشروع بدا إنجازه بشراكة أمريكية والمتعلق برخص البناء الالكترونية بالبلديات الكبرى سيقع تعميمها فيما بعد على كل البلديات وكذلك مشاريع التعريف بالامضاء والنسخ المطابقة للاصل والامضاء الالكتروني للتخلص وحصر حالات الامضاء التي تصدر منها هذه الوثائق.

تسعى وزارة الشؤون المحلية بعد فصلها عن وزارة البيئة  في حراك دائم لاصلاح عديد المنظومات الخاصة بالعمل البلدي والحوكمة الرشيدة والعلاقات مع المواطن وتقريب خدماتها منه والمشاركة الفعلية في المسار التنموي والرقي بالوطن بفضل كفائة وسداد النظر لاطاراتها وحكمة مسييريها.

الشاذلي عرايبية