اثر الحادث الأليم الذي جد يوم الجمعة 8 ماي 2020  بطريق القوادرية من معتمدية الرقاب  والتي تمثل في اصطدام سيارة  تقل عاملات بالقطاع الفلاحي بسيارة أخرى قادمة في الاتجاه المعاكس  والذي أسفر عن إصابة  7 من العاملات  بجروح متفاوتة الخطورة تعبّر المنظمات الموقعة  عن عميق حزنها إزاء هذا الاجرام والاستهتار في حق  الطاقات المنتجة بالبلاد واحد اهم ركائز الخط الامامي لمواجهة جائحة كوفيد 19 وهن عاملات الفلاحة التي لم ينقطعن عن العمل لتأمين قوت التونسيين. هذه المآسي التي ما فتئت تتكرر وهو ما نبهت له منظمات المجتمع المدني والتي  توجهت بعديد النداءات للسلط العمومية المركزية منها و الجهوية و المحليّة لوقف هذا النزيف نتيجة ظروف النقل اللا إنسانية على مرأى و بعلم كافة السلط و على رأسها رئاسة الحكومة.

إن المنظمات الموقعة :

تعبّر عن تمنياتها بالشفاء العاجل للجريحات وتدرك دور النساء العاملات في القطاع الفلاحي وحجم معاناتهن وتضحياتهن لفائدة عائلاتهن وللمجموعة الوطنية خاصة في هذه الظروف

    تعتبر أن هذه الجريمة تثبت مرّة أخرى غياب العزيمة الصادقة والبرنامج الجدّي لحماية العاملات في القطاع الفلاحي وغياب آليات تنفيذ كل القرارات المتخذة.

    تحذر[من التطبيع مع الكوارث المتكررة  للعاملات في القطاع الفلاحي نتيجة غياب إرادة حقيقية في إيقاف هذه المعاناة

تؤكد ان الترسانة القانونية والاتفاقات بين الأطراف الاجتماعية وبعض الإجراءات الدعائية اثبتت عجزها وقصورها عن حماية المرأة العاملة في القطاع الفلاحي والنساء في الوسط الريفي عموما في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية في التصدي لكل اشكال الانتهاكات التي تطال هذه الفئات الأكثر هشاشة

تدعو وزارات الفلاحة والنقل والداخلية الى احترام تعهداتها واتخاذ اجراءات فورية لمنع استخدام وسائل نقل غير مخصصة لنقل العاملات ومحاسبة كل مخالف للقانون

تطالب[ الحكومة بخطة شاملة لوقف كل مظاهر التشغيل الهش للنساء في القطاع الفلاحي وغيره من القطاعات و تدعوها لإلزام كل الأطراف الاجتماعية باحترام شروط العلاقات الشغلية التي يكفلها الدستور والحق في العمل اللائق والاجر اللائق والتغطية الاجتماعية الذي تقره مواثيق حقوق الانسان واعتماد السياسات العمومية الكفيلة بتحقيق ذلك.

تدعو الى الاخذ بعين الاعتبار في برامج تمكين المرأة الريفية  لتعدد جوانب الضعف وتقاطعها مثل التعطل عن العمل و العيش في المناطق الريفية و الاعاقة وغيرها

تنبه الى الأسباب التي تزيد في هشاشة هؤلاء النساء كنقص الخدمات العامة الجيدة في المناطق الريفية مثل الطرقات و وسائل النقل والمراكز الصحية الأساسية و الرقابة الصحية  إلى جانب توفير الماء و وجود الشرطة المحلية لمراقبة المخالفين

تدعو الى التعجيل بإرساء إطار قانوني لصالح الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي سيكون ضامناً لتهيئة ظروف العمل اللائق على كامل تراب البلاد

تؤكد ان تحسين وضعية المرأة في القطاع الفلاحي ينطلق من مراجعة عميقة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية ومن تصوّر أفضل لدور الفلاحة في الاقتصاد الوطني وتمكين اقتصادي للمرأة في الوسط الريفي وإرادة سياسية في تفعيل القوانين وردع المخالفين والمنتهكين لحقوق العاملات في القطاع الفلاحي ومراجعة المنوال الاقتصادي الحالي الذي كرس تهميش النساء اقتصاديا واجتماعيا وضرورة تشريك المجتمع المدني في كل ذلك.

المنظمات الموقعة

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

اوكسفام تونس