تبعا لم تم تداوله أخيرا على صفحات التواصل الإجتماعي و بعض المواقع الإخبارية بالفضاء الإفتراضي حول صعوبات شهدتها مسالك تداول مادة الكحول بالسوق التونسية فقد توصلنا إلى استجلاء ماهية اللغط المتداول والذي مرده إضطراب بعض أنشطة العاملين بقطاعات العطورات ومواد التجميل جراء الإجراءات الاستثنائية المتخذة على مستوى الوكالة لتوزيع مادة الكحول بما يضمن توجيهها الكلي إلى المواد المقاومة لجائحة الكورونا و خاصة جال التعقيم وذلك قصد ترشيد توزيع المخزونات الحالية في ضل إرتفاع الطلب غير المسبوق على مادة الكحول مقابل صعوبات تشهدها الوكالة على مستوى تأمين المخزونات المطلوبة على الصعيد العالمي بفعل الإجراءات الاستثنائية للدول المنتجة التي تراوحت إلى حدود المنع الكلي لتصدير هاته المادة. هذا مع العلم و أن إجراءات ترشيد توزيع الكحول على مستوى الوكالة تم التداول فيها والإتفاق بين وزارة المالية و وزارة الصحة بما يضمن مخزونات إستراتيجية من مستحضرات الأدوية و جال التعقيم حيث رتبت مصالح وزارة الصحة أولويات التزود لمخابر الصناعات الصيدلية بمادة الكحول طبقا لدرجة أهلية صنع المواد المطلوبة كما سمحت كذلك لكل المؤسسات المختصة في تزويد المستشفيات العمومية و الخاصة بمستحضرات التعقيم والاستعمالات الطبية. وفي سياق متصل قامت الصيدلية المركزية بإصدار طلب عروض للتزود بكميات كبيرة من جال التعقيم حيث سمح كذلك (على مستوى الوكالة) لكل المؤسسات المتعاقدة أو المتحصلة على طلب تزود من الصيدلية المركزية من إقتناء الكحول لدى مصالح الوكالة وذلك في حدود الكميات المضبوطة بالبطاقات الفنية للتصنيع. هذا بالإضافة إلى السماح لمراكز تصفية الدم والمؤسسات المختصة في تزويد الصيدليات للبيع بالتفصيل بالتزود بمادة الكحول وذلك في إطار إحكام اجراءت تزويد كل الناشطين المباشرين في مجال الصحة العمومية. وتبعا للإجراءات الاستثنائية في ترشيد توزيع مخزونات الكحول المذكورة آنفا، تواترت على صفحات التواصل الإجتماعي موجة من الضجر و ضيق السبيل بفعل تقلص نشاط بعض الصناعيين في المجالات الأخرى التي لم تمنح الأولوية في التزود بمادة الكحول (على غرار صناعة العطورات، المشروبات الروحية، طباعة مواد اللف الخفيف وصناعة الخل…). هذا وتجدر الإشارة إلى أن تلبية طلبات كل الفاعلين في مجال التزود بالكحول دون إعتماد آلية الترشيد سيؤدي إلى نفاذ المخزونات في وقت قياسي بما يشتت مجهودات الدولة في معاضدة المجهود الوطني في مجابهة الجائحة العالمية لوباء كورونا حيث تشهد الوكالة حاليا صعوبات على مستوى إجراءات التزود الاعتيادية من السوق العالمية مما اضطر مصالح الوكالة تحت إشراف وزارة المالية و بإستشارة أعلى هرم السلطة التنفيذية إلى الإلتجاء إلى إنجاز صفقات بالتفاوض المباشر وذلك قصد ضمان تزويد كل حاجيات الصناعيين دون إستثناء. هذا وقد علمنا من مصادر مطلعة أن وتيرة تزويد السوق ستعود بصفة عادية بحلول موفى ماي على أقصى التقدير إضافة إلى وصول كمية من الكحول الموردة إلى ميناء رادس يوم الإثنين 20 أفريل ستساهم في تحسين نسق التزويد بالكحول لدى مصالح الوكالة. أما فيما يتعلق بما تم اثارته حول المشروع المستقبلي لتداول الكحول معلبة فإن هذا الإجراء ينضوي تحت إجراءات تطبيق القانون و تيسير آليات المراقبة المفروضة على هذه المادة الحساسة و الخطرة حيث فرض الفصل عدد 47 من القانون عدد 56 لسنة 2018 على كل المؤسسات التي تتداول بضائع خاصة أو ذات علاقة مباشرة أو غير مباشرة بصحة المواطن توفير آليات لإقتفاء أثر المواد عبر كل مسالك التوزيع حفاظا على المقدرة الشرائية للمستهلك مع توفير شروط الصحة و السلامة المستوجبة من خلال إرساء آلية تحديد المسؤوليات في صورة تداول بضائع غير مطابقة للمواصفات أو مغشوشة و بالتالي رفع مستوى فاعلية التحكم في مسالك التوزيع و مراقبتها.