عاد ملف قضية رجل الأعمال فتحي دمق يطفو من جديد بعد أن مثل بداية هذا الاسبوع على أنظار الدائرة الجنائية بسوسة، وتعود أطوار القضية إلى أواخر سنة 2012،بعد أن وجهت له تهمة تكوين وفاق وطني لاغتيال سياسيين ورجال أعمال، وبعد ان تم ايقافه، ودامت فترة الإيقاف سنة وخمسة أشهر، قبل أن تأذن المحكمة الابتدائية بتونس بإطلاق سراحه وإصدار حكم بتأجيل التنفيذ لمدة سنتين نظرا لعدم توفر أركان الجريمة.

وبعد سنوات فوجىء فتحي دمق بأن أحد الأشخاص من الذين تقدموا بقضية للقيام بالحق الشخصي انذاك قام بجلب ملف القضية لدى محكمة الاستئناف بسوسة وواصل تتبع دمق والقيام بالحق الشخصي رغم أن المحكمة لم تدنه في التهمة التي وجهت له، وقضت المحكمة لفائدة الشاكي بمبلغ ستة آلاف دينار فاوضح دمق أنه تعجب لامر المحكمة التي استثنت الشاكي من بين المجموعة التي تقدمت بقضية في القيام بالحق الشخصي مستنكرا قبول شكواه رغم أن المحكمة الابتدائية بتونس برأته من التهمة الموجهة إليه مضيفا أن ما تعرض له لم يكن سوى مؤامرة والأشخاص الذين ألحقوا به الأذى في العهد السابق هم نفس الأشخاص الذين خططوا للزج به في السجن،

تجدر الاشارة الى انرجل الأعمال فتحي دمق تقدم بشكاية لدى هيئة الحقيقة والكرامة كما قام بنشر قضية جزائية لدى المحكمة الابتدائية بتونس مضيفا أنه سيعمل على تتبع عدليا كل من تسبب له في اضرار مادية أو معنوية وان ثقته كبيرة في القضاء التونسي