أشرف وزير العدل ووزير الدفاع الوطني بالنيابة السيد محمد كريم الجموسي صباح اليوم 15 نوفمبر 2019 على تدشين السجن المدني بقابس، الذي تمت إعادة تهيئته في إطار برنامج دعم إصلاح القضاء القائم بالتعاون بين وزارة العدل والاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور والي قابس السيد منجي ثامر و الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بقابس والوكيل العام لديها ورئيس المحكمة الابتدائية بقابس و وكيل الجمهورية لديها وعدد من القضاة السامين و عدد من إطارات وزارة العدل والإدارة العامة للسجون والإصلاح، إلى جانب حضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.
وقد أكد وزير العدل بهذه المناسبة حرص الوزارة على تطوير البنية التحتية للوحدات السجنية وجعلها متلائمة مع المعايير الدولية، مثمنا إنجاز مشروع إعادة تهيئة وتوسعة سجن قابس الذي تم إعداده على أساس مقاربة تقوم على هندسة معماريّة حديثة وعلى رؤية ذات بعد استراتيجي واستشرافي تم فيها توزيع الأسرّة داخل الغرف بطاقة استيعاب مدروسة ترمي إلى تمتيع السجناء بحقّهم في مساحة دنيا في الغرف لا تقل عن أربعة أمتار للسجين الواحد، هذا إلى جانب توفير عدّة مرافق أخرى تكرّس فعليا تطبيق مبدأ أنسنة العقوبة السجنيّة وتِؤمّن أيضا تحقيق الوظيفة التأهيليّة والإصلاحيّة التي تساهم في تيسير مرافقة المودعين وإعادة إدماجهم في محيطهم الأسري والاجتماعي بعد قضائهم لفترة الإيقاف أو للعقوبة المسلّطة عليهم..
كما بين الوزير أن مشروع سجن قابس يتنزل في نطاق تمشي عام انتهجته وزارة العدل ولا شك أنه سيعطي ثماره خلال الفترة القليلة المقبلة بمجرد استكمال مختلف المشاريع ذات العلاقة بتطوير البنية التحتيّة للسجون، وهو تمشي الآن بصدد التنفيذ في العديد من الوحدات السجنيّة، بما من شأنه أن يعطي صورة جديدة مغايرة لواقع السجون التونسيّة قوامها القطع مع الماضي المرتبط بمعضلة الاكتظاظ التي تعاني منها الوحدات السجنيّة منذ سنوات ومن شأنه أن يخفّف كذلك من العبء والضغط المسلّطين على الإطار العامل بالسجون.
وشدّد الوزير على ضرورة الإسراع باستكمال القسط المتبقي على حساب ميزانية الدولة و الذي من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ مع نهاية السداسي الأول لسنة 2020 حتى يكون سجن قابس مثالا يحتذى من حيث احترام المعايير الدولية.
هذا ويشار إلى أن كلفة المشروع المُدشّن اليوم ناهزت 2.8 مليون أورو ( حوالي 9 مليون دينار ) بتمويل من الاتحاد الأوروبي وأتاحت مضاعفة المساحة المغطاة للسجن المدني بقابس إلى خمسة أضعاف من 900 متر مربع إلى 5000 متر مربع مما زاد في طاقة استيعابه إلى 620 مودعا.