يلعب المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية في تونس اليوم بعد الثورة دورا هاما للتحسيس والتوعية بأهمية تمرير مشاريع القوانين الجديدة. حيث انطلقت حملات مناصرة في العديد من المواضيع على غرار مشروع الجديد للتمديد في عطلة الامومة ومن بين هذه المنظمات  منظمة “صحفيون من أجل حقوق الانسان “والتي خصصت مائدة مستديرة مؤخرا لتسليط الضوء على الصعوبات التي تعيشها الأمهات العاملات في تونس فيما يتعلق بقانون عطلة الأمومة والبحث في الحلول المتاحة لدعم وتمكين المرأة في مكان عملها ولدعم المصلحة الفضلى للطفل .

وخلال هذه المائدة المستديرة اكدت ريتشل بولفر المديرة التنفيذية لمنظمة صحفيون من أجل حقوق الانسان  بأن هذا اللقاء هو جزء من مشروع “كندا العالم صوت للنساء والفتيات” والذي يستهدف وسائل الاعلام والمجتمع المدني ومنظمات حقوق النساء والمؤسسات الاكاديمية وصناع القرار وغيرهم المدافعين عن حقوق النساء”. ويهدف المشروع الى تطوير قطاع الاعلام وتعزيز الشراكات بين الحلفاء الرئيسين بهدف تعزيز حقوق النساء والفتيات من خلال تطوير وسائل الاعلام. وأضافت بولفر قائلة: “يعمل المشروع على تطوير وسائل الاعلام لدعم بناء القدرات الفاعلة وتعزيز المساواة بين الجنسين من خلال تطوير وسائل الاعلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا وتونس وسوريا والشرق الأوسط بشكل عام.”

وتابعت :” نحن نركز من خلال مكاتبنا في تونس وكينيا وافريقيا جنوب الصحراء وتركيا على المواضيع التي تهمّ حقوق النساء والفتيات. لذلك نحن نظمنا هذه الندوة للحديث عن عطلة الأمومة في تونس.  وانا فخورة بما يقدمه الاعلام من قصص صحفية تدعم النساء والفتيات، بالمجتمع المدني في تونس الذي يعمل بجهد لخدمة حقوق النساء والفتيات في شتى الملفات الحارقة.

علي بوزوزية نائب رئيس لجنة المرأة بالبرلمان الجديد اكد من جانبه ان هناك تنسيقا مع نواب اخرين ووزيرة المرأة مشيرا الى انه يمكن ان تطرح وزيرة المرأة مشروع القانون المتعلق بعطلة الولادة للقطع مع هذه المظلمة التي تتعرض لها المراة العاملة في تونس خاصة انه بحسب آخر التقارير فان الرضع في تونس ينقطعون عن الرضاعة الطبيعية في عمر الشهرين وهذا مخل بحقوق الانسان وبحقوق الطفل وبحقوق الأم وفق قوله.

المديرة التنفيذية لمنظمة كلام فريال شرف الدين اكدت بدورها على ان عطلة الأمومة مهمة فيما يتعلق بالراحة البدنية والنفسية للام وليس فقط الاهتمام برضيعها. فالأم بعد تجربة الولادة  من حقها الاعتناء بصحتها النفسية والجسدية. ومن جانب اخر يجب ان لا تؤثر هذه العطلة على مسيرتها المهنية. واضافت شرف الدين: “اليوم هناك ما يسمى بـ “عقوبة الولادة” في تونس فتتم معاقبة النساء فقط لأنهن أنجبن. وأعتقد ان الدولة ممثلة بالإدارات والقطاع العام والخاص عليها أن تتحمل المسؤولية فيما يتعلق بالتوعية والتحسيس وبإعطاء الحق للأم لأنها تنجب أطفال للمجتمع دون ان تتم معاقبتها. ومنطق ان عطلة الأمومة هي عطلة مرضية عليه ان يسقط من القانون التونسي، والمشرّع التونسي عليه ان يعي ان عطلة الأمومة ليست عطلة مرضية ونحن لا نُعاقب لأننا أمهات.”

الباحثة في علم الاجتماع هندة الشنّاوي تحدثت عن ضرورة المطالبة بتمتع الأمهات العاملات بحقوقهن كاملة وأن لا تحرمن من حقوقهن  الإنسانية، ليعشن حياة متساوية مع الرجال، والقطع كليا مع سياسات التخويف والقمع والعقوبات للنساء الاتي  يرغبن بالقيام بدور اجتماعي واقتصادي فعال وفي نفس الوقت أن يكن أمهات “.

كما عرجت الباحثة في عمل الاجتماع على كون الانجاب هو دور طبيعي للأم ولكنه أيضا مسؤولية مجتمعية تهم الدولة بكل مؤسساتها المختصة. واضافت: “اليوم لا يجب ان تنحصر النساء في الدور الانجابي بل يجب ان تكون المقاربة حقوقية شاملة تضمن حقوق النساء والأمهات عندما يعبرن عن رغبتهن في انجاب الأطفال.”

وتجدر الاشارة الى ان القانون الحالي لعطلة الأمومة يعطي شهرين في القطاع الخاص حيث لا تتحصل خلالها الأم العاملة سوى على جزء  من اجرها وتجبر على العودة سريعا الى العمل وفي هذا من انتهاك لحقوق المراة  والأطفال على حد السواء .

ويواجه هذا المشروع الجديد صعوبات مختلفة لعل ابرزها ضرورة تغيير العقليات والقوانين البالية المكبلة ووضعية الصناديق الاجتماعية المترنحة حاليا وايضا تكلفته المالية المرتفعة نسبيا حسب  الجهات الرسمية حيث قدرت الحكومة  كلفة مشروع قانون عطلة الأمومة والأبوة بنحو 250 مليون دينار سنوياً. مع ذلك تبقى حملات المناصرة ساعية نحو بلوغ اهدافها واقتلاع حق ثمين للمراة التونسية التي تستحق الافضل دوما.

ايناس المي