أدّت مؤخرا وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الدكتورة آمال بلحاج موسى مرفوقة براضية الجريبي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية زيارة عمل الى ولاية جندوبة حيث أشرفت رفقة والي جندوبة سمير كوكة وبحضور معتمد جندوبة مراد ماكني و المندوب الجهوي للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على تدشين مركز إيواء وتوجيه النساء ضحايا العنف بالشمال الغربي حيث أعلنت الوزيرة أنّ تدشين هذا المركز ينضاف إلى 4 مراكز أخرى بكل من القيروان وتوزر وتطاوين وقابس تمّ إعطاء إشارة انطلاقها في إطار الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق لـ13 أوت من كل سنة.
وأكّدت أنّ مركزين فقط كانا في نشاط لاستقبال وايواء النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ قبل 13 أوت بطاقة استيعاب تبلغ 40 سريرا ليتضاعف العدد ثلاث مرات من خلال فتح 5 مراكز جديدة بطاقة استيعاب تصل إلى قرابة 90 سريرا وباعتمادات مرصودة لسنتي 2021-2022 تقدّر بـ 430 الف دينار.
واعتبرت أنّ فتح خمس مراكز إيواء النساء ضحايا العنف يُترجم التزامات الوزارة في تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنيّة لمقاومة العنف ضدّ المرأة والقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة والأمر الحكومي عدد 582 لسنة 2020 المتعلّق بمراكز التّعهّد بالنّساء والأطفال ضحايا العنف.
وذكّرت أن هذه المؤسسة، التي تبلغ طاقة استيعابها 30 سريرا وتضم ثلاث وحدات حياة، يسيّرها الاتحاد الوطني للمرأة التونسية تنفيذا لاتفاقية الشراكة الممضاة بين المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بجندوبة والاتحاد لمدة 3 سنوات، وقد خصّصت الوزارة اعتمادات ماليّة لتسييرها بلغت 100 ألف دينار.
وأعربت في هذا الصدد عن انفتاح الوزارة على جميع مكوّنات المجتمع المدني الراغبة في العمل في مجال مناهضة العنف ضد المرأة مؤكدة حرص الدولة على توفير الاعتمادات والإمكانيات لفتح مراكز مماثلة على أن تتولى الجمعيات تسييرها في إطار علاقة تشاركية تهدف بالأساس إلى تخفيض ظاهرة العنف في المجتمع.
كما أفادت ان الوزارة تعمل وفق حزمة من الإجراءات والمقاربات أهمها التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء باعتباره الآلية الأساسية لمناهضة العنف ضد المرأة، إلى جانب أهمية التربية والتثقيف على اللاعنف وللغرض تمّ تخصيص إعتمادات ماليّة ضمن ميزانية الوزارة لتمويل وتسيير مراكز التعهّد بالنّساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ في المرحلة 2016-2024 بلغت قيمتها الجمليّة حوالي 18734 مليون دينار.
ثم تحولت الوزيرة ومرافقيها والسلط الجهوية إثر ذلك إلى السجن المدني بجندوبة حيث اشرفت وبحضور خاصة والي الجهة ومعتمد جندوبة الشمالية ومدير السجن المذكور على تدشين ورشة صنع مرطبات بالسجن المدني بالجهة مموّلة من طرف وزارة شؤون الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ باعتمادات مالية بلغت 67.500 ألف دينار وهو مشروع منجز في إطار اتفاقية شراكة مع وزارة العدل ضمن برنامج التأهيل والإدماج الاجتماعي للنساء اللاتي تقضين فترة عقوبة بالسجن عبر تمكينهن من شهائد تسمح لهن النفاذ إلى سوق الشغل بعد انتهاء عقوبتهنّ كما اطلعت الوزيرة بالمناسبة على مراحل عمل المستفيدات داخل الورشة و زارت معرضا خاصا بالمنتوجات ثم ألقت كلمة أكدت من خلالها أن هذه المبادرة تهدف إلى تكوين السجينة وبسط الارضية الملائمة لاعادة اندماجها في المجتمع،كما قامت الوزيرة في نفس الاطار بزيارة ورشتي حلاقة وخياطة داخل السجن مع الاشارة الى أن ورشة الخياطة المذكورة قد تمكنت من صنع حوالي 50 ألف كمامة خلال فترة الكوفيد تم توزيعها على بعض الوزارات على غرار وزارات العدل والتربية والصحة.
ثم تحوّلت الوزيرة والوفد المرافق لها الى معتمدية طبرقة حيث قامت وبحضور السلط الجهوية والمحلية بتدشين الروضة العمومية “المرجان” بطبرقة بطاقة استيعاب 50 طفلا وعلى امتداد مساحة جمليّة 290 متر مربع منها 150 متر مربع مساحة مغطاة كما تقدّر الاعتمادات المالية التي خُصّصت لتهيئة وصيانة المؤسسة بقرابة الــ42 الف دينار
وأفادت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أنّ هذا الإحداث الجديد يندرج في إطار تنفيذ برنامج الرّوضة العموميّة باعتباره برنامجا طموحا تعكف على تنفيذه الوزارة منذ الإعلان عن انطلاقه بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل في نوفمبر الماضي.
وشددت الوزيرة على أهمية هذا البرنامج لعدة اعتبارات أهمها انخفاض النسبة الوطنية للتغطية برياض الأطفال التي لا تتجاوز 38% في بلد يراهن على الإنسان، مشيرة ان الدراسات العلمية قد أثبتت أن 70% من الأطفال الذين لا يرتادون روضة أطفال مهدّدون بالانقطاع المبكر عن الدراسة أو التحصيل الدراسي الضعيف.
وأبرزت الوزيرة ان البرنامج يستهدف إحداث بين 25 و30 روضة عمومية، ستفتح أبوابها، خلال العودة التربويّة منتصف شهر سبتمبر القادم في المناطق ذات الأولوية، وأن 50% من طاقة استيعاب هذه المؤسسات لفائدة أطفال العائلات محدودة الدخل بصفة مجانية.
وأضافت أن هذا البرنامج ارتكز بالأساس على إعادة توظيف بعض فضاءات الطفولة وتهيئتها لتكون رياض أطفال عموميّة مستقلّة، وذلك بهدف ضمان تربية ما قبل مدرسية إلى جميع الأطفال دون تمييز، مذكرة بأنه تم منذ يومين إعطاء إشارة انطلاق توزيع تجهيزات ومعدّات لفائدة 24 روضة أطفال عموميّة باعتمادات تُقدر بـــ 750 الف دينار وذلك بالتنسيق مع مكتب اليونسيف بتونس باعتباره شريكا استراتيجيّا في تنفيذ أولويّات وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.

منصف كريمي