full screen background image
   الأحد 2 أكتوبر 2022
ر

وزارة المراة والاسرة والطفولة وكبار السن و فن اقتناص اللحظة

بقلم: مريم غيضاوي
اعلامية ومديرة دار شباب

 

فيما تنتهج مٶسسة الرٸاسة التونسية منهج السرعة في الانجاز والدقة في التنفيذ في سباقها مع مجريات الاحداث ومعالجتها لمختلف التحديات التي تمر بها بلادنا وتدعم وزراء حكومة بودن بالارشاد والتوجيه، خير بعض المسٶولين في الدولة منهج ذاك الموظف البسيط فاقد الرٶية والطموح ليأكل خبزه مسارقة ويثبت حضوره بامضاء ورقة الدخول والخروج لا يلوي علی شيٸ سوی انتظار راتبه اخر الشهر وضمان مركزه بما فيه من حضوة وامتيازات فلا مشاريع ولا برامج حقيقية تتماشی وجسامة المرحلة ولا حتی بث روح الشغف والانتاج لدی منظوريه.

منهج السلبية والتردد يجد مبرراته في عدة معادلات أخفها التخوين والضرب تحت الحزام وأشدها قسوة تكتل أصحاب النفوذ والمصالح والزج بمن رام التغيير، في السجن و تشويه مسيرته في ظل انتشار المغالطات دون رحمة أو حرج۔

مرحلة تحتاج فيه حكومة بودن الی مزيد من الدعم الذي تكفله التشريعات والقوانين الضامنة لشرعية تحرك الوزراء والحزم في اتخاذ التدابير والقرارات لمعالجة الملفات الحارقة ووقفة عادلة من القضاء كمرفق أساسي لاعادة بناء نفسه وبناء الدولة۔

بين معادلة السكينة والاستكانة والخوف من المجهول ومعادلة محاربة الكل من أجل الكل التقطت وزارة المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن اللحظة التاريخية مستندة علی الدستور سيما الفصل الحادي والخمسون وماتضمنه من تعهدات تهم المرأة فطالعتنا بأسلوب هادٸ ناعم فيه ما فيه من الذكاء والمرونة ما يجعلك ازاء استراتيجية متحركة تتقدم بثبات الواثق وخطوات من يحمل بجرابه خارطة طريق۔

هذه الخطوات التي تخطوها الوزارة علی مهل تترجمها الارقام المسجلة بمختلف التقارير السنوية واخر هذه التقارير تفيد أن اكثر من 1900 امرأة قد انخرطن ضمن البرنامج الوطني لريادة الاعمال النساٸية “راٸدات” في خطوة لدعم المشاريع الصغری وتعزيز دورهن في التنمية الی جانب احداث 5 مراكز جديدة للعناية بالنساء المعنفات وتمكين النساء فاقدات السند لحماية اطفالهن من الانقطاع المبكر عن الدراسة في اطار عمل شبكي ينفتح عن وزارة التربية والبنوك التونسية۔۔

احاطة اقتصادية تحتاج الی مبدأ تكافٶ الفرص سيما العناية بالمرأة العاملة في قطاع الفلاحة وما تعانيه من تهميش بسبب ضعف الواعز التشريعي والتنظيمي لحماية حقوقها المشروعة بالتنسيق مع المنظمات والجمعيات ذات الصلة في مقدمتها الاتحاد الوطني للمرأة التونسية الذي يفترض بالمرحلة أن تعيد له بريقه لمواصلة دوره الريادي والتاريخي في مجال العناية بالمرأة وتعزيز حقوقها ومكانتها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا۔۔

هذا التمشي الذي انتهجته الوزارة سيظل أعرجا مالم تتحل بالجرأة المطلوبة في معالجة ملف الطفولة  وما يرافقه من حيثيات مسكوت عنها وتفعيل دور الاجهزة الرقابية بخصوص الطفولة المهددة وتشغيلهم واستغلالهم في التسول الی جانب مزيد مراقبة رياض الاطفال والحد من المٶسسات العشواٸية المهددة لسلامة الاطفال۔ وحيث أنه لا لغة تعلو علی لغة الارقام ولا طماْنية بامكانها أن تسري في أوصال مٶسسة الاسرة التونسية الا بقوانين جريٸة وفعلية تطور من مكانتها وتكف عن جعل المراة أداة تسويق وواجهة خلاص ينتهي دورها بانتهاء تلك المناسبات التي يطلق عليها عبثا انها احتفاء بالمرأة فيما تحتاج المرأة أكثر من تلك الفلكلوريات الممجوجة التي لا تمثل كل النساء سيما فاقدات السند والمعنفات وتجعل الطفل من ضمن أولوياتها ۔