يواصل المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية وشركاؤه نهج الاستثمار في المستقبل رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. بعد أكثر من سنة من الإعداد والبرمجة لتنفيذ برنامج المدينة الذكية، إذ يعتزم المعهد؛ بالشراكة مع الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص وصندوق الودائع والأمانات والجمعية التونسية للمدن الذكية ؛ إطلاق مرحلة تفعيل البرنامج الوطني للمدن الذكية والمستدامة تحت سامي إشراف رئاسة الجمهورية. وتتمثل هذه المرحلة في الانتقال من الفكرة إلى التجسيد على أرض الواقع عبر تنظيم مجموعة من المنتديات الاستثمارية الجهوية تحت عنوان ” لنستثمر في المستقبل “. وسينعقد المنتدى الجهوي الأول للاستثمار في مدينة بنزرت ، مهد المدينة الذكية التونسية.
وسبق مرحلة تفعيل البرنامج إطلاق القافلة الوطنية للمدن الذكية والمستدامة حيث تم عقد عدد من الورشات التحضيرية لإعداد حزمة من المشاريع الجهوية التي سيتم تمويلها وانجازها في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص, بالتشاور مع السلطات المحلية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني وبالشراكة مع الهيئة الوطنية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وصندوق الودائع والأمانات.
وفي هذا الإطار، أشرف فريق من الخبراء بالمعهد على جلسة عمل خاصة مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ورؤساء البلديات بمقر ولاية بنزرت، تحت إشراف والي بنزرت سمير عبد اللاوي، لتدارس اطر مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز مبادرات الشباب. و قد تم بالمناسبة عرض مجموعة من المشاريع المقترحة تهم عدة قطاعات حيوية بالجهة منها التنمية المستدامة; البنية التحتية و التهيئة الترابية والعمرانية; السياحة البديلة والثقافة والاقتصاد الرقمي. وتجدر الإشارة إلى أنه يتم اختيار هذه المشاريع شريطة أن تكون ذات مردودية.
الأخذ بزمام المبادرة والانتقال من الفكرة إلى التجسيد على أرض الواقع
أكد سامي بن جنات ، مدير عام المعهد، على الحاجة إلى دعم الابتكار وتعزيز التنمية الجهوية من خلال دعم الجهات الفاعلة محليا والاستفادة من الفرص التي يوفرها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف بن جنات “نحن مقتنعون اليوم أن تونس ليست في حاجة إلى دراسات أو مقترحات. ما نحن بحاجة إليه حقًا هو الإرادة لتجسيدها على أرض الواقع. لا يستطيع المواطن اليوم لمس تغييرات حقيقية على أرض الواقع . لا وجود لمشاريع جديدة تسهم في تغيير حياتهم اليومية. لذلك من المهم الشروع في تجسيد الدراسات وتحقيق مشاريع ملموسة ، بالتعاون مع جميع الفاعلين المعنيين.”
وحيث يشهد العالم اليوم تغييرات حقيقية في المفاهيم والأفكار. نتحدث اليوم عن اقتصاد الحياة الذي يضع المواطن في قلب عملية صنع القرار ويستثمر في التنمية المستدامة. نحن في المعهد نعمل مع خبرائنا على تطبيق محتوى الدراسات وتطوير المشاريع على أرض الواقع. الشراكة بين المعهد والجمعية التونسية للمدن الذكية تنخرط في هذا الإطار . في إطار البرنامج الوطني للمدن الذكية ، نجحنا بالتشاور مع السلطات المحلية في إعداد مجموعة مشاريع من الممكن إنجازها في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كل هذه المشاريع تنبع من احتياجات المواطنين في الجهات.”.
منصة رقمية للاستفادة من إمكانات الشراكة بين القطاعين العام والخاص
من جهته ذكر مدير البرنامج الوطني للمدن الذكية بالمعهد، برهان الذوادي بمراحل تنفيذ المدينة الذكية لإعداد حزمة المشاريع التي يمكن إنجازها في إطار الشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص.
بعد التحسيس والتشاور، حان الوقت للانتقال إلى مرحلة التنفيذ. وهذا يشمل إنشاء مجموعة مشاريع مؤهلة للشراكة بين القطاعين العام و الخاص ما من شأنه تحسين نمط حياة المواطن وتقليص الفوارق بين الجهات، بالشراكة مع الهيئة العليا للشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص وصندوق الودائع و الأمانات.
انطلاقا من فكرة أن الإجراءات الملموسة تنبع من الاحتياجات التي يعبر عنها السكان بحثًا عن الكرامة والمساواة ، تنقل وفد من الخبراء للقاء الفاعلين الجهويين المعنيين بالتخطيط الإقليمي والتنمية الحضرية
وتابع: “من أجل زيادة نزاهة عملية إعداد وتنفيذ عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، تم تطوير أول منصة رقمية مخصصة للشراكة بين القطاعين العام والخاص المزمع إطلاقها قريبًا. وستعمل المنصة على رقمنة عملية تقديم ملفات الترشح للمشاركة في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وينبغي أن تمكن من تحسين الإجراءات الإدارية وزيادة عروض الشراكة بين القطاعين “.
كما أشار برهان الذوادي إلى قرب إطلاق سلسلة من المنتديات الجهوية للاستثمار تحت شعار “لنستثمر في المستقبل” لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وسيكون المنتدى الجهوي للاستثمار فرصة للمشاركة وتبادل الخبرات حيث من المنتظر أن يتم عرض حزمة من المشاريع الجهوية التي سيتم تمويلها وانجازها في إطار الشراكة وتحت سامي إشراف رئاسة الجمهورية. ومن المقرر أن يعقد المنتدى الجهوي الأول للاستثمار بولاية
