نظمت وزارة الداخلية يوم الخميس 10 ديسمبر 2020 بالعوينة ندوة صحفية أفادت فيها للمواطنين بمجهودات الوزارة في حماية الأشخاص ومكافحة العنف ضد المرأة وذلك من خلال احتفالها بـ 16 يوم من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة القائم على النوع الاجتماعي.

في مفتتح الندوة أكد الناطق الرسمي لوزارة الداخلية خالد الحيوني  أن اللقاء فرصة شكر وثمن فيها التعاون والعمل المشترك بين الوزارة والاعلام لإنارة الراي العام بخصوص كل الأنشطة وكل المهام التي تقوم بها، كما أكد على ان مجابهة العنف ضد المرأة من أبرز وأوكد وأرقى مظاهر الاستجابة لمقتضيات حقوق الانسان والمجهود الوطني لتحقيق أهم حق من حقوق المواطن التونسي حقه في الامن.

وأفاد الحيوني أنه بمناسبة هذا الاحتفال الخاص سنقدم للإعلام كل التوضيحات بخصوص المجهودات التي نقوم بها على مستوى وزارة الداخلية ومختلف هياكلها الأمنية والإدارية، وسيقوم زملاؤنا الإطارات الحاضرون معنا والمباشرون على الميدان للعمل الجبار المتعلق بمجابهة العنف ضد المرأة وسيقدمون لكم كل المجهودات والتوضيحات المستحقة حول مهام هذه الفرق المختصة.

بدورها أكدت كاهية مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان ايمان تستوري في تدخلها على أن وزارة الداخلية انخرطت منذ سنة 2008 في المسار الدولي والوطني  لمناهضة العنف ضد المرأة، ومنذ إقرار الاستراتيجية الوطنية لمناهضته تحت اشراف وزارة المرأة، وقد ساهمت وزارة الداخلية في صياغة هذه الاستراتيجية الى حدود 2012، كما ساهمت في مسار اعداد القانون عدد 52 من أواخر 2013 الى حد صدوره في 11 أوت 2017. وتم تعهد البروتوكول القطاعي للتعهد بالنساء ضحايا العنف من طرف وزير الداخلية بتاريخ 22 ديسمبر 2016، كما تم امضاء اتفاقية اطارية للتعهد المشترك للنساء ضحايا العنف بتاريخ 15 جانفي 2018. للإشارة حرصت وزارة الداخلية على تطبيق القانون الأساسي في الآجال القانونية بالاعتمادات المتوفرة وذلك بتركيز وحدات مختصة للبحث في جرائم العنف ضد المرأة على مستوى كل المناطق بعد أن دخل القانون عدد 58 حيز التنفيذ في 16 فيفري 2018 وتعتبر وزارة الداخلية انها سباقة في العمل على تنفيذ الفصل 24 الذي ينص على احداث وحدة مختصة للبحث في جرائم العنف ضد المرأة في كل منطقة أمن وطني وحرس وطني بكل الولايات، يجب ان تضم من بين عناصرها نساء.

وقد بلغ اليوم عدد الوحدات المختصة 130 فرقة بين أمن وحرس وطنيين مع وحدتين مركزيتين للامنا لوكني وأخرى للحرس الوطني.

كما ساهمت الوزارة في تطبيق المحاور الأربعة الأساسية التي يقوم عليها القانون وهي:

– محور الوقاية

– محور الحماية

– محور التتبع والبحث والمكافحة

– محور التنسيق والتعاون والشراكة

وكانت وزارة الداخلية منفتحة في العمل مع مختلف الوزارات منها وزارة الشؤون الاجتماعي ووزارة العدل ووزارة الصحة ووزارة المرأة والاسرة وكبار السن لتوفير الخدمات اللازمة للمرأة ضحية العنف، بالخدمات الصحية وفي مجال القانون او الاجتماعي وخاصة توفير الايواء للنساء اللواتي ليس لهن مأوى ضحية العنف.

 أما رئيسة الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بالشرطة العدلية بالأمن الوطني روضة بيوضي أبرزت في تدخلها انه الى جانب احداث نص القانون عدد 58 في الفصل 24 على ان الفرق المختصة لا بد أن تتضمن من بين عناصرها العاملين نساء، فكانت وزارة الداخلية ملتزمة بتطبيق هدا النص وسعت اليه، وكما تشاهدون هناك تقدم ملحوظ ومساع حثيثة نحو مزيد تكريس هدا النص من خلال تزايد العنصر النسائي في الفرق المختصة. وكان تواجد المرأة القيادية لفرقة مختصة أو مساعد رئيس فرقة أو رئيس مركز عند انطلاق الفرق في 2018 بنسبة 12.5 بالمائة وتطور الى 22.5 في السنة الموالية ليصل حاليا الى نسبة 52 بالمائة.

وقالت روضة بيوضي أن القانون يتحدث عن ضرورة سماع ضحية العنف الجنسي وخاصة الأطفال باعتماد تقنية التسجيل السمعي البصري للتوثيق والاحالة على العدالة. فتم تجهيز 37 فرقة من 71 فرقة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتجهيزات السمعية البصرية لاستغلالها لسماع الضحايا.

وأفادت ان مسالة التكوين وتطوير القدرات كانت من أولى اهتمامات وزارة الداخلية حين كان ملف العنف ضد المرأة يتداول على جميع الوحدات الأمنية دون استثناء بالمراكز وفرق شرطة عدلية، وبالتالي لم يكن هناك تخصص، ويتعامل مع كل القضايا على نفس المنوال، لذلك وفي مواجهة ملف جديد وإقرار مبدأ التخصص في هذا النوع من القضايا سعت الوزارة الى دعم العاملين بها من خلال دورات تكوينية واختيار مواضيعها، فحصل تطور للمستفيدين منها من اسلاك الشرطة والحرس مجمعين في تقنيات الاستقبال والمقابلة وفنيات البحث وإجراءات التنسيق والتعاون وكيفية اتخاذ وسائل الحماية للضحايا وتمكن من اعتماد احصائيات دقيقة وفق مؤشرات متنوعة، إضافة الى إقرار مبدأ التخصص الذي يشجع النساء ضحايا العنف على التقدم الى الفرق للأشعار. وقد سجلت نماذج لإحصائيات منذ انطلاق نشاط الفرق بنسبة تصل الى حدود 86 بالمائة للمرأة ضحية العنف وكذلك تنامي الاشعار للقضايا المسجلة بـ 38.6 بالمائة في حين كان العنف المادي يتصدر جرائم العنف لأكثر القضايا المتعهد بها.

وقد تم التعرف خلال الستة أشهر الأولى من 2020 على اتخاذ 2266 اجراء حماية لفائدة المرأة والطفل في فترة الحجر الصحي، كما لم يقع تسجيل ارتفاع قضايا العنف ضد المرأة المسجلة لدى الفرق المختصة التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني، حيث تم تسجيل 2735 قضية خلال شهر أفريل الفارط مقابل 3593 قضية خلال نفس الشهر من سنة 2019. علما وان 76.72 من قضايا المسجلة للعنف ضد المرأة تسجل على المرأة داخل الفضاء الاسري.

الشاذلي عرايبية