اكد نقيب الصحفيين ناجي البغوري على هامش الندوة الصحفية التي عقدها ائتلاف منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية بخصوص مسار إرساء المحكمة الدستورية واخر المستجدات على المستوى السياسي والبرلماني قبيل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب ليوم 16 جويلية 2020 لانتخاب بقية أعضائها، اننا اليوم بعد اكثر من 1698 يوما أي منذ 2015 الى الان، كان من المفروض إتمام إرساء المحكمة الدستورية لكنها تعطلت للكثير من الأسباب أهمها عدم رغبة وارادة الأطراف السياسية الحاكمة والممثلة في البرلمان في ارسائها، وهي علامة فشل للمسار الديمقراطي. وأضاف انه هناك بوادر لتركيز المحكمة الدستورية لكن هذه البوادر تأكد على ان تركيبتها ستكون مشوهة بوجود أسماء مقترحة من الكتل النيابية لها تاريخ غير مشرف في الدفاع عن الحقوق والحريات وعدم التزامها بالدولة المدنية والديمقراطية، وكذلك هناك من هو محسوب عن النظام السابق.

واضاف البغوري: كما يعرف ان المحكمة الدستورية هي راعية الجمهورية المدنية الديمقراطية وهي راعية الحقوق والحريات ومدى دستورية القوانين والتزامها بالدستور وتطابقها مع روحه، لكن اليوم هناك تخوف كبير من هذه المقترحات التي ربما لا تخدم الهدف الموجودة من اجله المحكمة الدستورية، لذلك نامل تعديل هذه الخيارات لغياب المراة في هذه التركيبة والمختصين في القانون الدستوري ووجود شخصيات غير ملتزمة بالحقوق والحريات، وهي نقطة سوداء نخشى ان تولد فيها هذه المحكمة مشوهة، لذلك نحن كمنظمات المجتمع المدني تحاول ان نقوم بدورنا بالتحسيس والضغط باتجاه ان تكون تركيبة الأعضاء المرشحين لهم سجل ناصع في مجال الحقوق والحريات واحترام الديمقراطية والدولة المدنية وقيم الجمهورية واحترام التناصف والاختصاص.

الشاذلي عرايبية