سنة واحدة سجناً نافذاً: هذا هو الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بالرباط في 30 سبتمبر/أيلول ضد هاجر الريسوني بتهمة “الإجهاض غير القانوني” و”ممارسة الجنس خارج إطار الزواج”.
ومن جهتها، نددت الصحفية المغربية، القابعة رهن الاحتجاز منذ اعتقالها في 30 أغسطس/آب، ما وصفته بـ”اتهامات ملفقة” و”قضية ذات خلفية سياسية”، وذلك في إشارة إلى مقالاتها الأخيرة عن محتجزي “الحراك”.
فمنذ بدء مثولها أمام القضاء، استنكرت هاجر الريسوني مرارًا وتكرارًا الإجراءات التي طالتها، معتبرة أنها تدخل في إطار “محاكمة سياسية”، حيث أكدت أن الأسئلة التي وُجهت إليها خلال استجوابها في الحجز انصبت حول عمِّها، وهو فقيه وكاتب معروف بتوجهه الإسلامي، حيث يشتهر بمقالاته الناقدة.
وتدين مراسلون بلا حدود “هذه الملاحقة القضائية الشرسة التي تطال هاجر الريسوني”، معتبرة أن الأحكام الصادرة في حقها “مُجحفة إلى حد كبير، إذ من غير المقبول بتاتاً استخدام خصوصية الصحفيين كوسيلة للضغط عليهم”، مطالبة في الوقت ذاته “ببراءتها في الاستئناف”.
يُذكر أن المغرب يحتل المرتبة 135 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا العام.
