أوضحت وزارة الشؤون المحلية والبيئة، اليوم الثلاثاء، أنها لم ولن تسعى إلى وضع يدها على الكتاب العامين للبلديات او لإنشاء مؤسسة قانونية للكتاب العامين مستقلة بذاتها. وأكدت وزارة الشؤون المحلية والبيئة على تكريس مسار اللامركزية وعلى تشريك جميع الأطراف المعنية من جماعات محلية ومجتمع مدني وغيرها من الفاعلين وعلى إحترامها لمبادئ الباب السابع من الدستور وأحكام مجلة الجماعات المحلية وفي مقدمتها مبدأ التدبير الحر. وأوضحت الوزارة ما يلي: توضيح أول : عملا بأحكام الفصلين 257 و274 تتم التسمية في الخطط الوظيفية من قبل رئيس البلدية. توضيح ثاني: التسميـة في الخطط الوظيفية تتم وفقا لقواعد وشروط تضبط بأمر حكومي و هو في طور الإعداد عمـــلا بأحكام الفصليــن 272 و 275. توضيح ثالث : الكتاب العامون الذين هم أعوان دولة وهم فـــي حالات الحاق تتعهد الدولة بمسارهم الوظيفي. بالنسبة للكتاب العامين الذين هم أعوان بلدية : البلديات تتعهد بمسارهم وتضمن حقوقهم . وعملا بأحكام الفصل 262 من المجلة الذي يقر مبدأ التمييز الايجابي، تتكفّل الدولة برواتب الكتّاب العامين للبلديات التي تسجّل مؤشر نمو أدنى من المعدل الوطني للتنمية وفقا للمعطيات الإحصائية للمعهد الوطني للإحصاء. وتسند أجور ومنح للكتّاب العامين للبلديات المشار إليهم بهذا الفصل باعتماد معايير تراعي الخصوصيات الجغرافية ومساحة وعدد سكان البلديات. وعلى هذا الأساس فإن الكتابة العامة للبلديات هي خطة وظيفية ككل الخطط الوظيفية التي يجب تمييزها عن الرتبة وبالتالي فإن الوزارة لم ولن تسعى لوضع يدها على الكتاب العامين ولا إنشاء مؤسسة قانونية مستقلة بذاتها تضمهم. وفي كل الحالات فالقضاء الإداري يبقى الضامن للجميع سواء بلديات أو موظفين معنيين.