فقدت تونس 90 كيلومترا من شواطئها الرملية الصالحة للسباحة والتي تقدر بحوالي 570 كم بسب ظاهرة الانجراف البحري والذي يحدث نتيجة التغيرات المناخية مما يؤدي إلي ارتفاع مستوى سطح البحر في اتجاه اليابسة ليقترب أكثر من المنازل والفنادق ويهدد اليابسة ومن أهم المناطق الساحلية المهددة بالغرق هي الحمامات بنزرت وسوسة والمنستير وجزيرة جربة وقرقنة، أي مايقارب ب16 ألف هكتار من المساحات القريبة من السواحل البحرية.
و يؤكد خبراء البيئة ان التغيرات التي يشهدها المناخ من خلال الاحتباس الحراري ومايترتب عليه من ذوبان الجليد وارتفاع مستوى سطح البحر، ناهيك على التدخل السلبي للبشر من خلال البناء العقاري الفوضوي بجانب السواحل الرملية والذي يحرم الشواطئ من مواد جديده إذ تؤثر المباني والتجمعات البشرية على العناصر الطبيعية مثل الأرض الرطبة والنباتات والكثبان الرملية.
وتعمل الحكومة التونسية وبعض المنظمات غير الحكومية على إيجاد حلول ذات جدوى من خلال الانطلاق في عملية إعادة جلب الرمال وتسطيحها على الشواطئ الساحلية وبناء الحواجز البحرية من خلال نشر كاسرات أمواج وسط البحر لحمايتها من الأمواج القوية وزراعة النباتات الساحلية التي تساعد في تثبيت الرمال والتقليل من تأثير الرياح والامواج ويجب إيجاد المزيد من الحلول من خلال الدراسات والبحث العلمي لإيجاد حل لتداعياته على المستوى الاقتصادي حيث تمثل السياحة مايصل الي 14بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وتوفر عشرات الالاف من فرص العمل وتهديد لعمل الفلاحين في الجهات الساحلية من خلال اختلاط المياه العذبة مع المياه المالحة وستؤثر أيضآ على عمل الصيادين، وبحسب معهد الاحصاء الحكومي يعيش مالايقل عن 70 في المائة من سكان تونس على طول الساحل الشمالي والشرقي.

محمد عاشور