تمثل نسبة قرارت الهدم التي تنتظر التنفيذ اكثر من 70 بالمائة من الحالات المحكوم بها لصالح المتضررين وذلك من مجموع اكثر من 10الاف حكم بات وغير منفذ لا من مصالح البلديات ولا من مصالح الأمن في عدة مناطق من الجمهورية وخاصة في المناطق البلدية التي شهدت الانفلات في البناء الفوضوي عقب الثورة، حيث استغل السكان حالات الانفلات الأمني من أجل السطو على الملك العمومي والملك الخاص، عدة حالات يصارع فيها الشاكي المتضرر من أجل تنفيذ عملية الهدم ودون جدوى إلى الآن رغم المراسلات المتكررة لصالح البلدية والامنية وهي على علم بالحالات ولا يطلب أصحاب الحقوق الا التنفيذ واسترجاع الحق المسلوق.حالة 7 نهج وادي الليل بالمرسى وعدة حالات تتكرر من منطقة بلدية إلى أخرى ومن ذلك. بلدية المرسى حيث تعب عدد من المتساكنين بالمنطقة من تلكؤ المصالح المختصة بالتنفيذ في الاجيال المضبوطة والأكثر من مرة و لأكثر من سبب وهذا الأمر يرويه السيد سعيد بن سالم احد سكان منطقة المرسى حيث ومنذ السنة الأولى للثورة “يحارب” من أجل استرجاع الحق من جاره الذي استغل سنوات الثورة. للتنصل من الالتزام القانوني بعدم التوسعة والبناء لأي طابق لا علوي ولا غيره، هذا إضافة إلى الاستحواذ على مدخل منزل الجار سعيد، وهذا الاخير يشكو من أمراض مزمنة زاد التعقيد في مسألة التنفيذ من تعكرات وضعه الصحي وقد عمد الجار الذي يشتغل بالمصالح البلدية إلى سد ضمني لمنافذ التهنئة الخارجية والعلوية للمسكن.
ثمانية قضايا واحكام باتة ورغم قرارت الهدم والصادرة من بلدية المرسى وعدد 568/2258 ومنذ 26 ماي 2011 ومحضر محاولة التنفيذ عدد 14571/7منذ 24 نوفمبر 2021،فان القرارت الصادرة من محكمة تونس بكل اصنافها الابتدائى والاستئنافي والتعقيبي لم تر طريقها للتنفيذ، ويتسائل الشاكي سعيد بن سالم عن أسباب هذه المماطلة والتسويف من المصالح البلدية والامنية في حين انها موكلك بحكم القانون وفي دولة المؤسسات والحقوق تنفيذ الأوامر والأحكام القضائية. قرارت “ممنوع” تنفيذها
ويتسائل عد من سكان المرسى كما في مناطق بلدية أخرى عن اسباب هذا التلكؤ في تنفيذ الأحكام من سلط موكول لها التنفيذ واحترام القانون علما وان قرارت البناء مثل قرارت الهدم تخضع وجوبا لترخيص رئيس البلدية ويتم اسنادها بعد استشارة لحنة مكونة للغرض، وتسعى عدة جهات من مالكي وسكان المناطق البلدية المتضررين من عدم تنفيذ قرارت الهدم إلى تكوين جمعية، تسهل عمليات رصد الانتهاكات وعدم تنفيذ القرارت ذات الأحكام الباتة
م/ن
