عقدت الغرفة النقابية الوطنية للنقل الداخلي السريع للطرود والبضائع امس الخميس 13 أكتوبر الجاري اجتماعا بمنظوريها قبل جلستها المنتظرة مع الديوانة التونسية حيث تم التباحث بخصوص جملة من النقاط المحددة مسبقا والتي كانت موضوع اجتماعات متتالية مع الديوانة . وخلص اللقاء الى التأكيد على ضرورة التمسك بمطلب عدم حجز وسائل النقل والاكتفاء بإجراءات أخرى مثل حجز البطاقة الرمادية .
وتجدر الإشارة انه سبق للغرفة ان جلست الى طاولة الحوار مع الديوانة التونسية في عدة اجتماعات دورية خلصت الى نتائج ايجابية عموما ومن المنتظر ان تختتم سلسلة هذه اللقاءات يوم الخميس 20 أكتوبر بمسودة او مذكرة عمل يلتزم بها الطرفان مستقبلا .
وسبق للغرفة ان تحركت لإيصال أصوات منظوريها وللحديث عن الصعوبات التي يعاني منها هذا القطاع لعل من ابرزها غياب الإطار القانوني الذي يؤطر المهنة مما أدى لتهميشها و تزايد عدد الدخلاء مقارنة بالمهنيين وهذا ما عمق صعوبة عمليات المراقبة على الطريق وأضر بقيمة الخدمات المسدات.
إضافة الى تردي حالة الطرقات زد على ذلك تعرض المهنيين لعدة مشاكل في التعامل مع كافة الهياكل والترفيع المتواصل في تكلفة الإنتاج في المقابل عدم التمتع بامتيازات الاستثمار كبقية القطاعات .
كما اكدت الغرفة النقابية الوطنية للنقل الداخلي السريع للطرود والبضائع في عديد المناسبات ان هدفها هو تحسين مناخ الأعمال لتنمية مردودية القطاع وتثمين قيمة الخدمات التي يسديها المهنيون والنهوض بها .